الاتحاد الأوربي يدعم المحكمة الدستورية التي وقَّعت على القرارات المدافعة عن الحقوق الأساسية والحريات العامة.
أعلن الاتحاد الأوربي عن دعمه للمحكمة الدستورية التركية التي اتخذت مجموعة من القرارات لحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة، وجاء الدعم الأوربي في الوقت الذي زاد فيه أردوغان وحكومته من الإساءات الموجهة للمحكمة الدستورية.
وجاء في مخطط المشروع أن المحكمة الدستورية قد وقعت على قرارات هامة بشأن قضايا هامة كحظر مواقع التواصل الاجتماعي كالتويتير واليوتيوب ومقتل الصحفي الأرمني “هرانت دينك”. كما تم التشديد على إلغاء التعديلات غير الديمقراطية التي أرادت الحكومة إجراءها على المجلس الأعلى للقضاة. كما نوه التقرير بأن قرارات المحكمة الدستورية قد أثبتت مدى حزم النظام الدستوري التركي.
ويتبين من مخطط التقرير المرحلي السابع عشر الذي سيصدر غدًا عن لجنة الاتحاد الأوربي أنه يدعم قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بحماية الحريات العامة. وقد تناول مشروع التقرير أحداث حديقة “جازي” وغيرها من الأحداث التي جرت مؤخرًا.
وقد نوه مخطط التقرير بمقتل 7 مواطنين وشرطي واحد في أحداث حديقة جازي مشيرًا إلى مواجهة مشاكل وعقبات كغياب الأدلة في تحقيقات أحداث حديقة جازي.
