إسطنبول (زمان عربي) – في الوقت الذي تلتهب فيه الأوضاع الداخلية والأمنية في تركيا، وتحول المنظمات الإرهابية عددا من المناطق داخل إسطنبول إلى كرات من اللهب، تنشغل بلدية إسطنبول، التابعة لحزب العدالة والتنمية، بجمع العشرات من رجال الشرطة من أجل إزالة سور حديقة مدرسة” الفاتح”، الواقعة في حي” مارتار”، بالشطر الأوروبي للمدينة.
وتجمع أهالي وأولياء أمور طلاب المدرسة أمام مقر البلدية اعتراضًا على تعسفها بهدم سور حديقة المدرسة، المقربة من حركة الخدمة التركية التي أعلن أردوغان عداءه لها، في منتصف الليل من اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك، وحمل الأهالي المتجمهرون لافتات تقول:”لا تقترب من مدرستي” منددين بسياسات الحكومة التعسفية.
وكان من بين المتجمهرين أمام المدرسة الفنان سليمان أركيشي، الذي قال إن ابنه يدرس في هذه المدرسة، وعلق: “بإمكانهم أن يهدموا أسوار المدرسة، لكن لا يمكنهم هدم وتحطيم جسور الألفة والمودة بيننا وبين المواطنين”.
وأضاف أركيشي: “أنا أرسل ابني إلى هذه المدرسة ليكون مثل المعلمين والعاملين بها، وليس ليكون رئيسًا للجمهورية، أو رجل أعمال، أو بروفيسور؛ ليكون إنسانًا وشخصًا على القدر نفسه من القيم والأخلاق، وإسطنبول مليئة بآلاف الأبنية العشوائية والمخالفة للقوانين، فليزيلوها”.
ومن جانبها قالت نزيهة أهلي رئيس اتحاد أولياء الأمور بالمدرسة، المتحدثة باسم أولياء الأمور: “إن مدرستنا تفخر بتخريج مجموعة من الطلاب المتفوقين، في الفترة ما بين عامي 2005و2014، إذ حصل 23 من طلاب مدرستنا على المركز الأول في اختبارات الإلتحاق بالمدارس الثانوية، كما حصلت مدرستنا على عدد كبير من المراكز في المسابقات الدولية والمحلية، وعلى رأسها مسابقات هيئة البحث العلمي والتكنولوجي التركية، ولدينا طلاب يأتون إلى المدرسة من أحياء مختلفة بمدينة إسطنبول”.
وأكدت أهلي أن المدرسة مستمرة في تقديم خدماتها التعليمية على وضعها هذا منذ 30 عامًا، متسائلة: “لماذا الآن؟ وخاصة في الوقت الذي تستمر فيه الدراسة، يصدر قرار بالهدم؟ فسيكون ضحية هذا القرار التعسفي الذي صدر بزعم إنشاء طريق يمر بحديقة المدرسة، الأطفال والأبناء الذين يدرسون لدينا، هذه الواقعة غير مقبولة بأي حال من الأحوال، وأبناء هذه الأمة هم من يتضررون من مثل هذه القرارات”.
ونوه إبراهيم أوموت أصلان، أحد محامي هذا الصرح التعليمي، إلى أن التخطيط العمراني للمنطقة، الذي وضع قبل 20 عامًا يتم البدء في تنفيذه اليوم، قائلًا: “لقد تمت عمليات هدم وإزالة الأسوار دون إخطار الشركة المساهمة لتجارة وتوزيع الغاز الطبيعي بإسطنبول، وإدارة المياه والمجاري بالمدينة “.
وبدوره أوضح المحامي أردال تاكين أن هذا الموضوع كان من الضروري أن يعرض على أحد الخبراء المختصين لينظر فيه ويبدي رأيه، إلا أن ذلك لم يحدث.
