إسطنبول (زمان عربي) – كشفت صحيفة” طرف” التركية اليومية عن تعثر صفقة غواصات بين تركيا وألمانيا كان مقررا إتمامها العام المقبل بسبب موقف الحكومة الألمانية من تركيا واتهامها يدعم تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي( داعش).
وبحسب ما جاء في الصحيفة فإن الشركة الألمانية المسؤولة عن تصنيع 6 غواصات وتسليمها لتركيا في عام 2015، فيما يعد اكبر صفقة في تاريخ قيادة القوات البحرية التركية، لم تبدأ بعد في بناء هذه الغواصات من الأساس.
وقالت الصحيفة إن الحكومة التركية وقفت صامتة حيال تأخر المشروع البالغ قيمته 2.5 مليار يورو، وأرجعت ذلك للتسجيلات الصوتية والمقاطع التصويرية الموجودة في يد السلطات الألمانية، حيث أنها تضم دلائل على تقديم الحكومة التركية دعمًا لتنظيم داعش الإرهابي، على حد زعمها.
وأضافت أن هذه التسجيلات كانت السبب في إحجام المسؤولين الأتراك من أن يبدوا ردة فعل على هذا الموقف على الرغم من إعلان الحكومة الألمانية علنًا أنها طلبت من جهاز استخباراتها التنصت على أنقرة وممارسة التجسس عبر تركيا.
وشهد المشروع الذي يهدف لإعادة تجديد أسطول الغواصات، الذي يعد أكبر صفقة في تاريخ الجمهورية التركية لتحديث القوات البحرية أزمة، حيث كان من المنتظر أن يسلم الجانب الألماني أول غواصة في عام 2015 في إطار الصفقة ، إلا أنه تبين أنه لم يتم بعد البدء في إنشائها، وعليه طالب البعض بتوقيع عقوبات على الجانب الألماني إلا أن الحكومة عدلت عن هذا القرار.
وروت صحيفة” طرف” القصة الغريبة للغواصات على النحو التالي:
وقعت قيادة القوات البحرية التركية صفقة مع ألمانيا قبل خمس سنوات تقريبًا لشراء غواصات من الجيل الجديد، بعد أن تمكنت ألمانيا من تقديم عرض يضاهي العرض الذي قدمه كل من بريطانيا وفرنسا، ووقع الجانب التركي اتفاقية مع ألمانيا، وحسب الاتفاقية المبرمة مع شركة HDWالألمانية؛ يتم شراء ست غواصات من ألمانيا مقابل 2.5 مليار يورو، على أن يتم البدء في أول غواصة في 2011 على أن يتم تسليمها في 2015.
ومع دخول الربع الأخير من عام 2014 الجاري، تحوّلت الأنظار باتجاه صفقة الغواصات، وبدأت الاستعدادات لتسلم أول غواصة في عام 2015، إلا أن الجانب الألماني بعث بخبر سيئ؛ وأوضح أن الغواصة لم تكتمل بعد لأسباب تقنيّة.
وحسب الأبحاث التي قام بها فريق التقنية التركي، تبين أنه لم يتم حتى البدء في إنشاء الغواصة التي من المنتظر أن يتم تسليمها في 2015. وطبقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين، قامت أنقرة بالمدفوعات الأولية للغواصة منذ عام 2011 حتى الآن، ولم يُعرف بعد حجم المبلغ المدفوع لهذه الغواصة.
