إسطنبول (زمان عربي) – انتقد المحامون الأتراك حزمة القوانين القضائية الجديدة التي أعدها حزب العدالة والتنمية، والتي يقال إنها ستعود بتركيا إلى عهود الانقلاب، موضحين أن هذه الحزمة من شأنها أن تترك المواطن بدون دفاع من الناحية القانونية.
وقال المحامي عرفان سونماز، الذي حوكم عبر سنوات في المحاكم العرفية في أعقاب الانقلاب العسكري في 12 سبتمبر/ أيلول 1980، إن حزمة القوانين الجديدة لحزب العدالة والتنمية تشبه ما وضعته إسرائيل بهدف مصادرة ممتلكات الفلسطينيين لتجبرهم على الرحيل عن البلاد.
وأوضح المحامي أرجين جينمان أنه تم بذلك تقليص صلاحيات المحامي بمنعه من الاطلاع على ملف القضية وخاصة في مرحلة التحقيق، وأنه يتم تنفيذ الأحكام العرفية دون أن تكون هناك ظروف توجب ذلك أو دون إعلان حالة الطوارئ.
وأشار المحامي جينمان إلى أنه في حالة تطبيق حزمة القوانين القضائية هذه ستتدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وستعيد المواد كافة إلى أصلها، مؤكدًا أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سيتعذر بسبب مثل هذه التعديلات في القوانين.
