إسطنبول (زمان عربي) – ألقت الأزمة التركية الإيرانية حول الشاحنات بظلالها السلبية على مصدري البضائع إلى جمهوريات آسيا الوسطى، وأحجم العديد من الشركات عن تصدير المنتجات بسبب مضاعفة الرسوم على الشاحنات التركية.
وتصاعدت الأزمة أخيرا بين تركيا وإيران حول الشحن الدولي، ما أدى إلى صعوبة التصدير التركي إلى إيران، ومما زاد في حدة الأزمة مضاعفة إيران أسعار الوقود على الشاحنة من 750 دولارا إلى 1500 دولار، بعد أن ظل السعر السابق ساريًا منذ 20 عاما، وزادت ضريبة الوقود المتبقي في الشاحنات من 550 دولارا إلى 1100 دولار بالنسبة للشاحنات التركية التي تمر من الجمارك الإيرانية للعودة إلى تركيا، وعندما تعاملت تركيا بالمثل توقفت الصادرات.
وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية النقل الدولي فاتح شنَر أن التصرف الإيراني الخاطئ أدى استحواذ إيران على سوق النقل بين إيران وتركيا، كما أدى إلى سد الطريق أمام تركيا للوصول إلى الجمهوريات التركية في آسيا الوسطى.
وشدد شنر على أن القرار التركي بالمعاملة بالمثل جاء نتيجة القرار الإيراني التعسفي الذي أدى إلى رفع الأسعار بنسبة 100%، مع أن إيران ربحت من النقل التركي في الـ 20 عاما الماضية أموالا طائلة تقدر بمليارات الدولارات.
ومن جانبه أكد رئيس جمعية مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية زكريا متا أن كثيرًا من المنتجات توقفت عن التصدير بسبب غلاء الضرائب الإيرانية على الصادرات التركية، وأن إيران نصبت مصيدة للشركات التركية، وهي أصلاً منذ سنوات عديدة كانت تأخذ من سائقي الشاحنات التركي ةكثيرًا من المبالغ المالية بغير وجه حق بحجة رخص الوقود في إيران، والآن ضاعفت تلك المبالغ، وهناك كثير من الشركات تطلب مساعدتنا، وقد أوقفت كثير من الشركات صادراتها بسبب زيادة الضرائب، التي ضرائب تصل قيمتها إلى 8 آلاف دولار.
فإيران تقوم بما يلي:
– تأخذ من الشاحنات 1500 دولار عند دخولها.
– تجبر الشاحنات التركية المارة من إيران (ترانزيت) على الانتظار مدة 15 يومًا ما يؤدي إلى فساد البضائع.
– تأخذ من الشاحنة التركية العائدة إلى تركيا ضريبة 100 دولار.
– يُغرم التجار الإيرانيون الذي يحملون بضائعهم عبر شاحنات تركية.
– تطبق إجراءات على الشاحنات التركية ولا تطبقها على الشاحنات الإيرانية.
– تغرم الشاحنات التركية التي تعبر إيران قبل 4 أيام بغرامات كبيرة.
– تجبر الشاحنات على تركيب حهاز مراقبة بقيمة 110 دولارات.
