إسطنبول (زمان عربي) – تتواصل انتقادات العديد من فئات المجتمع لحزمة القوانين القضائية الجديدة، التي أعدتها حكومة حزب العدالة والتنمية، وقدمتها للبرلمان للموافقة عليها.
وقال علي أوزجوندوز نائب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة إنه من شأن حزمة القوانين الجديدة، التي تحوي 35 مادة، فتح الباب لاعتقال رؤساء الأحزاب والنواب في حال موافقة البرلمان عليها.
ولفت علي أوزجوندوز إلى أن هذه الحزمة ستشكل تهديدات ومخاطر على النواب وزعماء الأحزاب الذين يتمتعون بحصانة دبلوماسية، إلى جانب المواطنين العاديين.
وأضاف قائلا: “إن هذه القوانين الجديدة ستمكن القضاء من القبض على كل الفئات والمجموعات والأشخاص المعارضين إلى جانب المواطن العادي الذي لا ينتمي لأي فصائل حزبية، وقضاة الصلح والجزاء هم من يقررون ذلك”.
وأضاف أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء صنفا الأشخاص الذين قاموا بأعمال الشغب في الشوارع من أحزاب الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطية بأنهم خونة للوطن، فالمدعي العام الذي عينته الحكومة يفتح التحقيق وإذا وافق القاضي على ذلك قد يُقال للنائب “نحن نقوم بمحاكمتك، وحصانتك لاتجدي هنا، على حد قوله.
وأشار أوزجوندوز إلى أن الهدف من وراء الحزمة القانونية الجديدة هو إسكات وسائل الإعلام عن قول الحق ونشر الفضائح، وستتمكن الحكومة من الحجز على وسائل الإعلام التي على صلة بالأشخاص والمجموعات والفئات المتهمة بمحاولة الانقلاب ومعارضة النظام الدستوري، أو وقف وسائل الإعلام التي تنشر أخبار الاحتجاجات والمتظاهرين.
من جانبه، قال وزير العدل الأسبق حكمت سامي تورك إن الحكومة خائفة من أمر ما جعلها تصر على إجراء تعديلات على حزمة من القوانين القضائية، وأن الحكومة بذلك عدلت عن الحقوق والحريات ودخلت دائرة مظلمة ليست نحو الأفضل على الإطلاق.
وأضاف سامي تورك أن هذا مؤشر على انهيار مفهومي الديمقراطية والقانون، وسيتم إسكات وسائل الإعلام المعارضة، مع أن الجريمة شخصية وتخص المجرم وحده فحسب، والمؤسسات أو الشركات لا تدخل ضمن ذلك.
