إسطنبول (زمان عربي) – قرر المدعي العام المكلف بتحقيقات قضايا الفساد والرشوة التي تم البدء فيها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي تعتبر أكبر قضية في تاريخ الجمهورية والتي وضعت حكومة حزب العدالة والتنمية في مأزق، وقف التحقيقات.
وأصدر المدعي العام، الذي عينته حكومة العدالة والتنمة، أكرم أيدينار قرارا بوقف محاكمة 53 شخصًا مشتبها فيهم بالفساد والرشوة، من بينهم أشخاص مشهورون مثل رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب وباريش جولر نجل وزير الداخلية السابق معمر جولر وكان تشاغلايان نجل وزير الصناعة والتجارة السابق ظفر تشاغلايان.
وبرر المدعي العام، وهو من جهاز مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، قراره بوقف التحقيقات قبل إحالة المتهمين إلى المحاكمة بعدم كفاية الأدلة ولعدم العثور على عناصر الجريمة وعدم انضمام المشتبه فيهم لأي تنظيم.
وكان المدعي العام جلال كارا قد أطلق حملة للكشف عن تحقيقات الفساد تحت مسؤولية المدعي العام الجمهوري السابق لمدينة اسطنبول زكريا أوز، الذي كان يتولى تحقيقات الفساد في تلك الفترة، وحُبس14 شخصًا من المشتبه فيهم، من بينهم رضا ضراب وابن الوزير ظفر تشاغلايان وأبناء وزراء آخرين والمدير العام لبنك الشعب سليمان أصلان من المقبوض عليهم في عملية 17 ديسمبر.
ثم تم سحب ملف التحقيقات من جلال كارا، وتعيين 3 مدعين بدلا عنه ثم عُيّن المدعي العام أكرم أيدينار، وبعد مرور فترة تم اصدار قرارات بإطلاق سراح المشتبه فيهم جميعا.
وسبق أيضًا إصدار قرارا بعدم مقاضاة 96 شخصا مشتبها فيهم ضمن عمليات الفساد والرشوة في 25 ديسمبر من بينهم نجم الدين بلال نجل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
