إسطنبول (زمان عربي) – انتقد رئيس نقابة المحامين في إسطنبول الأسبق معمر أيدن حزمة التعديلات القضائية الجديدة، التي قدمتها الحكومة للبرلمان، كونها تنتهك حق المحاكمة العادلة والحقوق والحريات الأساسية وحق الملكية الخاصة، لافتا إلى أن موافقة البرلمان عليها وتنفيذها سيعرض تركيا لعقوبات.
وقال أيدن إن حزمة مشروعات القوانين مخالفة لما تنص عليه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانالتي وقعت عليها تركيا، ومن شأنها تهيئة الأرضية لعملية انتهاك جديدة يقوم بها القضاء.
وأضاف: “باختصار، ليس ثمة حاجة الآن إلى مثل هذه التعديلات، والأحكام الموجودة في القوانين الحالية، تمنح القاضي جميع الصلاحيات اللازمة للتحقيقات، ولهذا فإن إجراء تغييرات على القوانين دليل واضح على أن هناك رغبة من الحكومة في مواصلة الانتقام من بعض الأشخاص والهيئات بيد محاكم الصلح والجزاء”.
وتابع أن إتاحة الفرصة لإلغاء حقوق الإنسان والحريات وإصدار قرارات ضدها من خلال الاشتباه بطبيعة الأمر يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات محكتهما.
واضطرت تركيا لدفع تعويضات بقيمة 250 مليون يورو بسبب الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها أمام محكمة حقوق الإنسان على خلفية انتهاكات الحقوق والحريات، التي تشهدها الدولة منذ 10 سنوات.
