إسطنبول (زمان عربي) – تواصل حكومة حزب العدالة والتنمية سياستها في تشييد المزيد من المراكز التجارية، في كل مكان تجده خاليا داخل مدينة إسطنبول السياحية بالدرجة الأولى؛ لكن تطور الأمر بالحكومة إلى القضاء على المساحات الخضراء والمتنزهات من أجل تشييد مراكزها التجارية.
وفي إطار هذه السياسة، تم ضم متنزه “والدة باغ” الواقع بمنطقة أسكودار في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول، إلى خطة الحكومة، وبدأت الجرافات وماكينات العمل في الدخول إلى موقع المتنزه مع الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، في حراسة قوات الأمن، للبدء في أعمال إنشاء جامع جديد، على الرغم من رفع النشطاء والمدافعين عن البيئة 5 دعاوى قضائية لوقف أعمال الحفر بالمنطقة.
وحاول عدد من أهالي المنطقة التدخل لوقف أعمال الحفر، عند تلقي الأنباء حول قدوم فرق قوات التدخل السريع وأوناش السيارات في ساعات الصباح، وأعلن الأهالي عن غضبهم وسخطهم من البدء في أعمال الحفر، على الرغم من استمرار نظر الدعاوى القضائية.
وحصل أهالي المنطقة، الذين بدأوا في حراستها على دعم من خلال كلمات الرئيس السابق لبلدية إسطنبول، علي مفيد جورتونا، الذي أوضح أن البلدوزارات والجرافات وفرق الحفر جاءت قبل أيام وحاول تهدئة الأحداث في المنطقة، قائلًا: “إن نهج التسوية يحمل في طياته هدف إخفاء العملية، وأنا كرجل له مبادئ دينية، أسفت وحزنت على ذلك، وقد شعرت بالرغبة في البكاء على هذا، وتألمت كثيرًا”.
واستطرد جورتونا قائلًا: “إن عدد من يصلون في جوامع المنطقة لا يتخطى اثنين أو ثلاثة. فعندما تكون المساجد مملوءه حتى أبوابها، ولا تسع المصلين، تكون لدينا حاجة لبناء المزيد من المساجد، ونشرع في بنائها، لكننا لا نرى ذلك لدينا، وكان من الواجب أن يتم إقناع هؤلاء الناس أولًا، والحصول على موافقتهم، ثم الشروع في الحفر”.
وأكد جورتونا، أن الأرض المزمع إقامة الجامع عليها صغيرة جدًا، وأن الدعاوى القضائية لاتزال محل نظر أمام الجهات القضائية المختصة.
ومن جانبها أوضحت رئاسة بلدية إسطنبول أنه تم تخصيص متنزه والدة باغ محل الخلاف لصالحهم، لمدة عامين، نتيجة عدم القدرة على القيام بأعمال الصيانة اللازمة، زاعمة أنه سيتم البدء في أعمال الصيانة للمتنزه، ولن يتم فتحه أمام عمليات البناء.
