إسطنبول (زمان عربي) – أبدى اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (القريب من حركة الخدمة) رد فعل على طرح أرض يمتلكها بقرار رسمي للمناقصة، مجددا، على الرغم من حصوله على قرار بإلغاء وإيقاف تنفيذ المناقصة .
وأصدر الاتحاد بيانا جاء فيه:
“لقد جرت محاولة لإلغاء قرار تخصيص قطعة أرضية من ملك العامة لاتحادنا بناء على نتائج المناقصة التي أجرتها وزارة المالية وهي مسجلة في (محافظة إسطنبول، منطقة باهتشلي إيفلار، حي يني بوسنة، مربع 1542، محضر 37) وذلك بغير وجه حق من خلال عدم تمديد المدة الأولية للترخيص.
وقد تم إبلاغ المحكمة بهذا القرار الجائر ولكن على الرغم من قرار المحكمة فقد عُرضت الأرض بعد ظهر اليوم للمناقصة من قبل شركة أملاك العقارية (GYO) الحكومية للإنشاءات.
ونحن نرى مع الأسف أن الحقوق تُنتهك بشكل كبير في بلدنا يومًا بعد يوم، وأن قرارات المحكمة أصبحت لاتُطبَّق، وأن المبادئ الأساسية للديمقراطية قد اختفت على أيدي مسؤولي الحكومة، فعلى الرغم من قرار المذكور تعمل شركة (GYO) للإنشاءات على اختراق القانون، ولذلك نعلن للجميع بأننا سنحاول استرجاع كل حقوقنا من جميع المؤسسات الحكومية والموظفين والأطراف المعنيين الذين يشاركون في هذا التصرف المخالف للقانون”.
