تواجه منطقة اليورو ضعفا في التعافي الاقتصادي يفوق التوقعات السابقة، وهو ما دفع المفوضية الأوروبية إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي مجددا.
في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها أوروبا، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو إلى 0.8 بالمئة خلال العام الجاري و1 بالمئة للعام المقبل.
وأقر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيير موسكوفيسي بأن التعافي الاقتصادي في أوروبا يواجه أزمة ويتعين على الحكومات تحمل المسؤولية وتبني سياسات داعمة للعرض والطلب لدعم النمو وتوفير الوظائف.
وتمثل فرنسا أكبر بواعث القلق ضمن دول الاتحاد فيما بدأ نشاط المانيا الاقتصادي في التباطؤ بعد أن كان الاتحاد يعلق أمالا عليها لكونها أكبر اقتصادات منطقة اليورو بدأ.
وتصر الحكومة الألمانية على عدم تغيير سياساتها من أجل تحفيز النمو وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن هناك حاجة ماسة للاستثمار ولكن ليس عبر الاقتراض.
وأفادت المفوضية الأوروبية أن ألمانيا لا يمكنها تحقيق أي شيء بمفردها، وأنه يتعين على كافة الدول الأعضاء إجراء إصلاحات.
وتمثل البطالة وضعف التضخم أكبر هواجس المنطقة. ومن المتوقع ألا يتحسن التضخم قريبا مع عدم وجود أي إشارة لارتفاع أسعار النفط.
وتواجه بعض الحكومات حاليا خطر استمرار تباطؤ الاقتصاد، حتى إذا لجأت إلى فرض مزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تغضب الناخبين
