قالت المحكمة الجنائية الدولية انها لن تحقق في الاعتداء الاسرائيلي على السفينة التركية “مافي مرمرة” عام 2010 الذي اسفر عن مقتل 9 نشطاء اتراك، وذلك رغم وجود ادلة قد تثبت وقوع جرائم حرب.
قررت المحكمة الجنائية الدولية عدم فتح تحقيق في حادث الاعتداء على السفينة التركية “مافي مرمرة” الذي وقع قبل نحو اربعة سنوات رغم وجود ادلة قد تثبت ارتكاب الجنود الاسرائيليين جرائم حرب.
وقالت رئيسة الادعاء بالمحكمة الدولية فاتو بينسودا يوم الخميس إنه بموجب الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، يوجد اساس معقول للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت على سفينة مافي مرمرة عندما اعترضت القوات الإسرائيلية “أسطول الحرية” الذي كان متجها لغزة في 31 مايو 2010 واسفر الهجوم عن مقتل 9 نشطاء اتراك.
لكن بينسودا عادت وقالت إن المدعين في المحكمة الجنائية الدولية قرروا أن الجرائم المشار إليها في الهجوم، ليست من الخطورة الكافية لتقع ضمن الولاية القضائية للمحكمة.
وأضافت أنهم توصلوا إلى هذه الاستنتاجات على أساس المعلومات المتاحة علانية.
وسيصيب قرار المحكمة الناشطين بخيبة الامل بعد محاولات عديدة لاشراك محكمة حقوق الانسان في لاهاي في اكثر الصراعات اثارة للجدل في العالم.
والمحكمة الجنائية ليس لها سلطة قضائية على الجرائم في تركيا أو إسرائيل حيث ان الدولتين ليستا عضوتين في المحكمة. وتم طلب فتح التحقيق في حادث الاعتداء على السفينة مافي مرمرة في جزر القمر لكونها عضوة بالمحكمة الدولية وعليه تم البدء في تحقيق اولي
