أنقرة (زمان عربي) – تعكف وزارة الداخلية التركية على إجراء عمليات تصنيف للمواطنين حسب الانتماءات والتوجهات السياسية؛ لم يسبق لها مثيل حتى إبان الإجراءات التعسفية التي أعقبت انقلاب 28 فبراير/ شباط 1997.
وبحسب الوثائق التي تم الحصول عليها فإن وزارة الداخلية تقوم بإعداد تقارير وتصنيفات للمرشحين لشغل المناصب الحكومية، حسب الانتماءات والتوجهات السياسية بل ووصل الأمر إلى تصنيف أقارب المرشحين للمناصب مثل العمات والخالات والأعمام والأخوال حتى الأقارب من درجات أبعد أو الأقارب بالمصاهرة، ويتم تثبيت الجماعة أو الحزب أو التوجه الفكري وقوائم المراجع الخاصة بكل شخص .
وبعد الكشف عن ملف التصنيف الخاص بوزارة الأسرة والمجتمع، الذي يحمل كودا تعريفيا رقم 111، كشف النقاب عن مؤامرة جديدة تعكف عليها هذه المرة وزارة الداخلية ضد مختلف طوائف المواطنين.
وأشارت الأنباء إلى أن شعبة الاستخبارات بمديريات الأمن المختلفة تقوم بتصنيف المرشحين لشغل المناصب الحكومية، حسب التوجهات السياسية والانتماءات الحزبية، بل ووصلت عمليات التصنيف إلى الأقارب من الدرجات المختلفة.
وبحسب الوثائق التي نشرها مجموعة من الهاكر، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن عمليات التصنيف التي تعكف عليها وزارة الداخلية التركية والأجهزة الأمنية المختلفة وصلت إلى أدق التفاصيل في الحياة الشخصية للمواطنين، ضاربة بكل مبادئ وقواعد الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة عرض الحائط.
ووفقا للمعلومات الواردة في الوثائق المسربة، فإن ملفات التصنيف يتم استخدامها في تعيين مسؤولي ورجال الشرطة في المناصب المختلفة، وعمليات التعيين تتم وفقا لتوصية من نواب البرلمان ومسؤولي وزارة الداخلية التركية.
وكشفت الوثائق التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، عن توسع عمليات التصنيف حسب التوجهات السياسية والانتماءات الحزبية، بطريقة مخلة بالمبادئ والحريات التي يكفلها الدستور والقانون.
كما شملت ملفات التصنيف المئات من مسؤولي ورجال الشرطة في المناصب المختلفة، وأقاربهم بدءا من الدرجة الأولى وحتى القرابات البعيدة.
