بروكسل (رويترز) – قالت المسؤولة الجديدة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني إن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم فرض عقوبات على اسرائيل إذا اتخذت خطوات لعرقلة حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني على أساس قيام دولتين.
وقال دبلوماسيون اوروبيون إن الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل جديدة للضغط على اسرائيل لحملها على وقف بناء مستوطنات على أراض يريدها الفلسطينيون لإقامة دولة في حين وصل الاحباط من البرنامج الاستيطاني ذروة جديدة.
وقالت صحيفة هاآرتس الاسرائيلية أمس إنها حصلت على وثيقة داخلية تخص الاتحاد الأوروبي عن العقوبات الي يمكن فرضها ضد اسرائيل اذا اتخذت خطوات تمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وإنها تشمل اجراءات محتملة ضد الشركات الاوروبية التي تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت موجريني ان الاتحاد الأوروبي ليست لديه خطة من هذا النوع.
واضافت أن مقال هاآرتس اشار الى وثيقة داخلية طلبتها حكومات الاتحاد الأوروبي قبل بعض الوقت لا تمثل سوى “فرضية عمل فنية”.
وقالت موجريني في مؤتمر صحفي إن النقاش بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم تركز بدرجة أكبر على “كيفية بدء عملية ايجابية مع الاسرائيليين والفلسطينيين لاعادة اطلاق عملية سلام.” وتابعت “لم تكن على الاطلاق قضية عزل او معاقبة أي أحد.”
وقال وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي في بيان بشأن عملية السلام في الشرق الاوسط إن الاتحاد الأوروبي يستنكر خطط البناء الاستيطاني الاسرائيلي الجديد. واضافوا أنه “ينبغي تجنب التحركات التي تشكك في الالتزامات المعلنة بحل تفاوضي.”
وقالت موجريني ان وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي قرروا “دعم مبادرات جديدة لاعادة اطلاق عملية سلام.”
وأضافت “سنبني على إمكانية وجود إطار عمل إقليمي وسنعمل ليس فقط مع الولايات المتحدة… وإنما مع بعض الدول العربية الأساسية.”
