إسطنبول (زمان عربي) – تردد مؤخرا أن التعديلات القانونية الجديدة التي طرأت على قانون جهاز المخابرات الوطنية التركي، يتيح له استخدام أساليب غير إنسانية ومخالفة للقانون، كالتعذيب بأنواعه والجرائم مجهولة الفاعل.
وبحسب تقرير أعدته مؤسسة (HESA) للدراسات الحقوقية والأخلاقية والسياسية، حول التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون جهاز المخابرات الوطنية، مشيرة إلى أنها تحوي مخاطر كبيرة تهدد دولة القانون والديمقراطية وتفسد معادلة التوازن بين الحرية والأمن داخل المجتمع.
وذكر التقرير أن جهاز المخابرات في تركيا لايستطيع التنبؤ بالمخاطر التي يحتمل تهديدها للمجتمع من الداخل أوالخارج أو الحيلولة دون وقوعها، ويتورط عملاؤه في الجرائم، ويرتكب الأخطاء بكثرة، ويتم خداعه من قبل أجهزة مخابرات الدول الأخرى.
وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن تركيا تحولت من دولة متقدمة إلى دولة شرق أوسطية، قائلة: “إن إعطاء جهاز المخابرات هذا القدر من السلطات والصلاحيات لا يُرى إلا في الدول المخابراتية الديكتاتورية”.
كما أثير مؤخرا أنه تم الاقتداء بنموذج الحرس الثوري الإيراني في بعض والصلاحيات الممنوحة لجهاز المخابرات التركي، أثناء إجراء بعض التعديلات على قانون المخابرات التركية.
