أنقرة (زمان عربي) – استنكرت أحزاب المعارضة التركية عدم مساءلة رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان عن مئات الأرواح التي أزهقت جراء حوادث المناجم التي أصدر تراخيص لها إبان فترة توليه رئاسة الحكومة.
ووجهت أحزاب المعارضة انتقادا حادا إلى لجنة البحث والفحص التي شكلت للوقوف على ملابسات فاجعة منجم سوما بمدينة مانيسا، التي راح ضحيتها 301 عامل، والتي لم تذكر في مسودة تقريرها أن أردوغان هو من أصدر التصاريح للشركة المشغلة للمنجم.
وكانت الحكومة أصدر مرسوما بقانون يتيح لرئيس الوزراء الحق في إصدار تصاريح تشغيل المناجم والعمل فيه، ويرى الخبراء والمتخصصون أن هذه الخطوة تهدف إلى السيطرة على المناجم، وتحقيق الربح والريع على الحكومة.
وأكدت سكينة أوز عضو حزب الشعب الجمهوري أنه تم غض الطرف عن مسؤولية رئيس الوزراء في الحادث قائلة: “إن التقرير يتضمن على النصوص العالمية التي تشير إلى من له الحق في إصدار تصاريح العمل في المناجم، إلا أنه تم تجاهل تناول الوضع في تركيا، لأنه اعتبارا من عام 2012 تم اسناد مسؤولية إصدار التصاريح الخاصة بالمناجم لرئاسة الوزراء، بموجب مرسوم بقانون صادر عن رئاسة الوزراء.
وأضافت: “الأدهى من ذلك أن التقرير عاد إلى أرشيفات وسجلات الدولة العثمانية، ومن الواضح تقريبا أنه قد أغفل أن التصاريح يتم إصدارها من قبل رئاسة الوزراء، ومع كل هذا لم ترد ولو جملة واحدة تشير إلى أن أردوغان هو من أصدر تصريح العمل في ذلك المنجم”.
وأوضحت أوز أن العلاقات السياسية تحول دون أن تتم عمليات المراقبة والتفتيش في حوادث المناجم المتكررة، وأن تلك العلاقات بين الحكومة والشركات تؤثر على عمليات المراقبة والتفتيش بشكل واضح.
كما علق نائب حزب الحركة القومية عن مدينة مانيسا، أركان أك تشاي، على مسودة التقرير قائلا: “لم يرد في التقرير أي اسم للمسئولين عن الحوادث، فحادث منجم سوما المفجع يتحمل مسؤوليته عدد من المسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء في تلك الفترة أردوغان، ووزير الطاقة والموارد المائية، وهيئة تشغيل مناجم الفحم، والمديرية العامة لتشغيل المناجم، فتلك الفترة كان بها رئيس وزراء يستغل سلطاته بكل الطرق، ويعطي تصاريح العمل في المناجم لمن يريد، فإذا كنت تستخدم سلطاتك وصلاحياتك فعليك إذن تتحمل المسؤولية أيضا، إلا أن التقرير لم يذكر ذلك”.
