أنقرة (زمان عربي) – أبدت المحكمة العليا في تركيا ردّ فعل عنيف على مشروع قانون قدمته حكومة العدالة والتنمية إلى البرلمان يتضمّن تعديلات جذرية في بنيتها.
وقال رئيس المحكمة العليا علي ألكان في بيان خطي إنه مضطر إلى التعبير عن آرائه الشخصية لعدم استشارة الحكومة أعضاء المحكمة العليا بخصوص الإصلاحات المزمع إدخالها على بنية المحكمة.
وثار ألكان على التدخّلات المستمرة لحكومة العدالة والتنمية في عمل جهاز القضاء وقال غاضبا: “إلى متى سيستمر هذا التدخل في شؤون القضاء؟ وكيف للحكومة أن تسعى لتشكيل هذه المؤسسة القضائية كما تشاء”؟
وتهدف الحكومة من خلال مشروع التعديلات الجديدة إلى السيطرة على المحكمة العليا، والقضاء على استقلاليتها عبر تعيين أعضاء جدد فيها.
