إسطنبول (زمان عربي) – أعلنت صحيفة” جمهوريت” إحدى أبرز الصحف الليبرالية اليسارية في تركيا عدم اعترافها بقرار حظر النشر فيما يتعلق بتحقيقات اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في أعمال الفساد التي تم الكشف عنها في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وأكدت عدم التزامها به.
وأوضح بيان صادر باسم أكين أطالاي رئيس المجلس التنفيذي لصحيفة” جمهوريت” أن القرار الذي أصدرته المحكمة مخالف للدستور والقانون.
وأعلنت الصحيفة أنها ستواصل النشر والكتابة عن أخبار التحقيق في قضية الفساد والرشوة التي بدأ التحقيق فيها في 17 ديسمبر الماضي، على الرغم من قرار حظر النشر الذي فرضته الحكومة على أعمال لجنة تقصي الحقائق في هذه القضية، وذلك قبل يوم واحد من إدلاء الوزراء الأربعة المتورطين في فضيحة الفساد بأقوالهم أمام اللجنة.
