أنقرة (زمان عربي) – وافقت الجمعية العمومية بالبرلمان التركي على حزمة الإصلاحات القضائية الجديدة المكونة من 35 مادة التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية للسيطرة على الجهاز القضائي بعدما فازت قائمته في انتخابات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم.
وتتضمن حزمة القوانين الجديدة التي تحد من الحقوق الأساسية والحريات عدم الحاجة إلى إصدار قرار من المحكمة للتفتيش بل سيكون “الاشتباه المعقول” أمرا كافيا وليس الأدلة الملموسة والمؤكدة فضلا عن توسيع سلطة مصادرة الممتلكات العامة وتسهيل عملية تغيير وتشكيل كل من مجلس الدولة والمحكمة العليا. وكانت وزارة العدل قد أضافت في الدقائق الأخيرة بندا جديدا يسمح لها بتعيين 4 آلاف قاض في مكاتبها بالأقاليم المختلفة.
وينظر إلى حزمة القوانين الجديدة التي وافق عليها البرلمان على الرغم من الانتقادات الحادة التي تتعرض لها من قبل المعارضة على أنها “تسييس للقضاء”؛ فمن أجل إصدار قرار بالتفتيش يكون الاشتباه المعقول أمرًا كافيًا وليس الأدلة الملموسة والمؤكدة. بالإضافة إلى إمكانية تفتيش السيارات أو المنازل أو أي الممتلكات الخاصة دون إبداء أسباب. كما توسع سلطات الدولة لمصادرة الممتلكات؛ إذ سيكون من حق السلطات مصادرة أموال وممتلكات من يشتبه تورطه في جرائم ضد الدولة أو الجرائم المخالفة للدستور، اعتمادا على أدلة معنوية غير ملموسة.
ومن المقرر أن يقوم المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين بتحديد نوع القضايا التي ستنظر فيها كل محكمة ذات اختصاص بعينه تحت بند “التخصص”.
ويرى كل من أحزاب المعارضة واتحادات الغرف والنقابات أن حزمة القوانين الجديدة ستتسبب في تراجع المحاكم المتخصصة ومحاكم أمن الدولة. إذ تكفل الحزمة الجديدة توسيع سلطات تعيين محقق سري في الجرائم المتعلقة بالنظام الدستوري وأمن الدولة، يمكن لهم الكشف عن الاتصالات وتسجيلها ومراقبتها بوسائل تقنية وعمل تسجيلات صوتية ومرئية، فضلا عن أنه يمكن الحجز على جميع الممتلكات الخاصة للمشتبه بتورطه في جرائم ضد الدولة أو النظام الدستوري للبلاد.
