أنقرة (زمان التركية) – قال محمد أوتشوم كبير مستشاري الرئيس التركي ونائب رئيس مجلس السياسات القانونية الرئاسي، إن عبد الله اوجلان، زعيم تنظيم العمال الكردستاني الانفصالي، له دور محوي في تقدم المصالحة الكردية.
جاء ذلك في مقاله المعنون “الهدف من تركيا الخالية من الإرهاب هو تعزيز السلام الوطني”.
وأكد أوتشوم أن المصالحة لم تتعطل، وقال: “إن الانتقال إلى تركيا خالية من الإرهاب مستمر. ومن المؤكد أيضا أنها ستستمر”.
وأشار أوتشوم أيضا إلى “وجود أوساط داخلية وخارجية تسعى إلى عرقلة العملية” مشددا على ضرورة تسريع التقدم وإزالة أوجه الغموض.
وذكر أوتشوم أنه يتوجب على عناصر تنظيم العمال الكردستاني الذي تم حله وممثلو حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب المزيد من المسؤولية لافتا الانتباه إلى أهمية أن تصل اللغة المستخدمة في التصريحات إلى المجتمع بأكمله.
وأوضح أوتشوم أن تقييم العملية على أنها نزاع مع الدولة أو الحكومة لن يساهم في التقدم، قائلا: “من الواضح أن الأسلوب الذي تتبعه عناصر المنظمة المنحلة، سواء بشكل علني أو ضمني، في خلق خلاف مع الدولة، والمناطق التي يمثلها حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب مع الحكومة والسياسة، وإعطاء انطباع بتأجيج الصراع، لا يساهم في العملية الانتقالية. بصراحة، إذا حاولت عناصر المنظمة المنحلة ومناطق تمثيل الحزب المضي قدما في العملية الانتقالية من خلال مخاطبة قواعدها فقط وتجاهل الغالبية العظمى من المجتمع، فإنها سترتكب خطأ وتضر بالعملية”.
وأضاف “من الضروري أن تستخدم عناصر المنظمة المنحلة ومناطق تمثيل الحزب الكردي لغة تراعي جميع مواطنينا وأن تبني الثقة من أجل التقدم العملي والنضج الفكري خلال العملية الانتقالية. من الأهمية بمكان ضمان إيمان الأغلبية صاحبة القرار في المجتمع بأن الأسلحة ستُوضع جانبا. ولا يمكن إقناع المجتمع في هذا الصدد إلا من خلال الخطوات الملموسة التي ستتخذها عناصر المنظمة المنحلة والتصريحات الصادقة والحازمة من مناطق تمثيل الحزب الكردي التي تشجع على إلقاء السلاح. من الواضح أن المجتمع يحتاج أيضا إلى معادلة الثقة والأمان”.
انتقد أوجوم، الذي أشار إلى دور عبد الله أوجلان في العملية، إبقاء وضع أوجلان في صدارة جدول الأعمال باستمرار قائلا: “بالطبع، دور أوجلان في نجاح العملية أمر لا جدال فيه. ولن تتقدم العملية بدون أوجلان، لكن التركيز المستمر على وضع أوجلان، وتجاهل العوامل الأخرى في قياس نجاح العملية، وامتناع العناصر والجهات المعنية عن القيام بما يقع على عاتقهم من خلال استخدام أوجلان كستار، هو منظور اختزالي وضيق للغاية”.
وفي السياق نفسه، أكد أوتشوم، الذي يدافع عن فكرة أنه لا يمكن تقييم معايير التحول الديمقراطي فقط من خلال الحالات الشخصية، أنه لا يمكن تجاهل الاحتياجات القانونية والعملية في هذه القضايا قائلا: “لا يمكن تجاهل الاحتياجات المتعلقة بالأوضاع الشخصية. يتم إجراء التقييمات القانونية والعملية، غير أن التركيز المستمر على الظروف الشخصية يؤدي إلى انخفاض الدعم الاجتماعي بدلا من زيادته”.
أشار أوتشوم أيضا إلى أن نهج “لقد جعلنا العناصر المسلحة تتوقف عن أن تكون تهديدا لتركيا” غير كاف قائلا: “المسألة ليست فقط تقليل مخاطر الأسلحة، بل القضاء على الأسلحة. لا تقتصر عملية الانتقال على القضاء على سياسة الإرهاب بجميع عناصرها. تتمثل مهمة عملية التصفية في تهيئة الظروف المناسبة لتوسيع المجال الفكري وتعزيز السياسة الديمقراطية”.
وشدد أوتشوم أن حل الهياكل المسلحة بداية من حيث تعزيز السياسة الديمقراطية قائلا: “الحل ليس نهاية بل هو بداية. وما يجب القضاء عليه ليس الفرص، بل العوائق التي تحول دون الفرص”.
وذكر أوتشوم أن البرلمان التركي يتحمل مسؤوليات مهمة من حيث الشرعية الديمقراطية للعملية وأنه يجب على لجنة الرصد التي يتم إنشاؤها داخل الجمعية الوطنية متابعة التطورات وتقييم الخطوات المتخذة.
هذا وأشار أوتشوم إلى أهمية تسريع التقدم في الميدان، وإعداد تقرير التقييم، واتخاذ مجلس الأمن القومي للقرار اللازم.
وفي تعليق منه على الانتقادات المتعلقة بدور مجلس الأمن القومي في النظام الحالي، أوضح أوتشوم أنه لا يرى أنه من الصواب اعتبار المجلس هيكلا وصائيا، كما أضاف أوتشوم أن قرار مجلس الأمن القومي سيكون حاسمًا للانتقال إلى المرحلة الثانية قائلا: “إن اتخاذ وإعلان قرار مجلس الأمن القومي سيؤدي إلى دخول المرحلة الثانية من القانون رقم 7595 بشأن تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي حيز التنفيذ. وعندما يبدأ تنفيذ هذه المرحلة الثانية وتكتمل، سيتحقق هدف تركيا الخالية من الإرهاب وستُعزَّز السلام الوطني”.
وأكد أوتشوم أنه بعد هذه المرحلة، سيتم طرح تحولات أكثر شمولا نحو التكامل والاندماج الديمقراطي على جدول الأعمال.


















