القاهرة (رويترز) – قالت مصادر قضائية إن محكمة في القاهرة أحالت أمس الثلاثاء أوراق 185 متهما إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم بقتل رجال شرطة في العام الماضي.
وكان نحو 11 رجل شرطة قتلوا في هجوم لمسلحين في أغسطس/ آب العام الماضي بعد فض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين ومقتل مئات المعتصمين.
وكان 188 متهما أحيلوا إلى المحاكمة في القضية أحدهم حدث أحالته المحكمة إلى المحكمة المختصة بمحاكمة الأحداث وتوفي اثنان من المتهمين.
وقال مصدر إن 35 من المتهمين هاربون.
كانت محكمة في محافظة المنيا جنوب القاهرة أحالت أوراق مئات من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي هذا العام فيما يتصل بأحداث مشابهة وأيد المفتي إعدام كثيرين منهم بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
وقوبلت أحكام الإعدام الجماعية في مصر بانتقادات دولية واسعة. لكن أحكام محاكم الجنايات قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض التي لها أن تلغي الأحكام وتأمر بإعادة المحاكمة أو أن تؤيدها فتصبح نهائية.
وقال مصدر في محكمة جنايات الجيزة التي أحالت أوراق المتهمين يوم الثلاثاء إلى المفتي لرويترز “المحكمة أحالت أوراق جميع المتهمين للمفتي لإصدار رأيه الشرعي في إعدامهم لوجود أدلة في الأوراق تدينهم جميعا.”
وأضاف “استندت المحكمة إلى أقوال الشهود والأسلحة المضبوطة والفيديوهات التي ظهر فيها المتهمون أثناء ارتكابهم الجريمة… كل منهم توجد أدلة تدينه.”
وعقدت المحكمة جلساتها في معهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة لأسباب أمنية.
وفضت قوات من الشرطة يدعمها الجيش الاعتصامين بعد ستة أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
ويوم فض الاعتصامين اندلعت أعمال عنف واسعة في مصر بينها الهجوم على قسم شرطة كرداسة في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة حيث قتل رجال الشرطة. وكان شرطيان قتلا في المنيا حيث أحيلت أوراق مئات المتهمين إلى المفتي.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة عام 2011 تمر مصر باضطراب سياسي تخلله عنف.
وقال النائب العام يوم الثلاثاء إنه أمر بالطعن على حكم صدر يوم السبت بعدم جواز محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة.
وقضى الحكم أيضا ببراءة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. كما أسقط اتهامات لمبارك (86 عاما) وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بالفساد.
وكان تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق قال إن نحو 850 متظاهرا قتلوا في الانتفاضة وأصيب نحو ستة آلاف.
