القدس (رويترز) – عزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير المالية ووزيرة العدل يوم الثلاثاء فيما يشير الى تفكك الائتلاف ويمهد الطريق لانتخابات عامة مبكرة في اسرائيل.
وتنقسم حكومة نتنياهو التي تولت السلطة في العام الماضي فقط بشأن عدد من القضايا تشمل ميزانية عام 2015 ومشروع قانون بشأن يهودية الدولة يقول منتقدون انه يظلم المواطنين العرب.
وأشار استطلاعان للرأي للتلفزيون الاسرائيلي يوم الثلاثاء الى ان حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو سيصبح مرة أخرى أكبر مجموعة في البرلمان اذا جرت الانتخابات اليوم وهو ما يضمن له تولي السلطة فترة رابعة كرئيس للوزراء.
والانتخابات العامة القادمة غير مقررة حتى عام 2017 لكن نتنياهو أعلن انه يريد حل البرلمان “في أقرب وقت ممكن” واجراء انتخابات مبكرة.
وأمر أيضا بعزل وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني اللذين يرأسان حزبين وسطيين ويهاجمان اليمينيين الذين يهيمنون على الحكومة.
وقال نتنياهو ان لابيد وليفني حاولا بهدوء تشكيل ائتلاف بديل. وقال في مؤتمر صحفي اذيع تلفزيونيا “في كلمة واحدة هذا يدعى انقلاب. وهذا يجعل من المستحيل ادارة حكومة.”
ونفت ليفني اتهامات نتنياهو وقالت ان رئيس الوزراء يعمل من وراء الستار لتغييرهما.
وبينما لم يتم الاتفاق على ميزانية العام القادم وفي ظل تباطؤ النمو بعد حرب غزة في شهري يوليو تموز واغسطس اب اتهم لابيد نتنياهو بوضع مصالحه السياسية قبل مصالح اسرائيل.
وقال الحزب الذي ينتمي اليه لابيد “عزل وزراء عمل جبان وفقدان للسيطرة. نشعر بالحزن لان نرى رئيس الوزراء اختار التحرك دون اعتبار للمصلحة الوطنية وجر اسرائيل الى انتخابات لا ضرورة لها.”
ويتوقع ان يستمع البرلمان يوم الاربعاء لاقتراح حل البرلمان وربما يبدأ سريانه الاسبوع القادم بمجرد تحديد موعد لاجراء الانتخابات. وتكهن معلقون بأن تجرى الانتخابات في مارس اذار.
وتراجعت الاسواق الاسرائيلية بعد اعلان أنباء الانتخابات وانخفض الشيقل 1.3 في المئة لأدنى مستوى في عامين امام الدولار.
وستبقى الحكومة في السلطة الى ان تؤدي حكومة جديدة اليمين القانونية. وبدون تأييد حزبي لابيد وليفني الوسطيين ستكون حكومة أقلية لتسيير الأعمال وتدير الشؤون اليومية.
