أنقرة (زمان عربي) – تقدمت المعارضة التركية بطلب استجواب للتأكد من ادعاءات بأن حكومة حزب العدالة والتنمية ستقوم بعملية انتقامية في الذكرى السنوية الأولى للكشف عن أعمال الفساد والرشوة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013 والمتورط فيها بعض الوزراء وأبنائهم وعدد من رجال الأعمال المقربين من الحكومة.
وعلى أثر هذه الادعاءات، تقدم سَزجين تانريكولو نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري باستجواب إلى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يطالبه فيه بتفسير ما يدور في الأوساط المختلفة من ادعاءات عن قيام الحكومة بحملة اعتقالات واسعة في 43 محافظة ضد رجال الأمن والبيروقراطيين ورجال الأعمال وممثلي وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في ذكرى أحداث 17 ديسمبر.
وتساءل تانريكولو في طلب الاستجواب الذي قدمه إلى رئاسة البرلمان “هل من الصحيح أن الحكومة ستشن حملة اعتقالات واسعة في 43 محافظة ضد متظاهري حديقة “جيزي” في ميدان تقسيم بإسطنبول، وجماهير نادي بشيكتاش، ورجال الأمن الذين تم تصنيفهم على أنهم أعضاء فيما يسمى ب”الكيان الموازي”؟”.
وأضاف: “هل من الصحيح ادعاء أن الأشخاص الذين سيتم اعتقالهم سيعتقلون بدواعي القرار الصادر مؤخرا ضمن حزمة الأمن الداخلي وهو الاشتباه بطيبعة الأمر في الشخص أو كما سمّي “الاشتباه المعقول؟ وهل صحيح ادعاء أن المدعين العموم الذي تولوا عمليات الكشف عن الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر، والقضاة الذين أصدروا قرارات القيام بالتنصت موجودين ضمن قائمة الأسماء التي سيتم اعتقالها؟”.
وتابع: “هل من الصحيح ادعاء تكليف أحد مستشاري رئيس الوزراء بالتستر على ملفات الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر 2013، ومنع الحديث عنها يوم 17 ديسمبر 2014 في الصحف والقنوات التليفزيونية؟ هل أُصدرت تعليمات لهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية لخفض عرض النطاق الترددي للإنترنت وتقليل سرعة الإنترنت وحظر الوصول إلى موقع تويتر من أجل مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي؟ إذا كانت هذه الادعاءت صحيحة، فنريد أن نعرف من هو الشخص أو الأشخاص الذين أصدروا هذه التعليمات لهيئة الاتصالات؟”.
