إسطنبول (زمان عربي) – تواترت أنباء عن قيام رجل الأعمال فاضل آكجوندوز صاحب شركة (Jetpa) المساهمة للإنشاءات بتحويل كل ممتلكاته وأمواله إلى أفراد من عائلته وعدد من المقربين منه لإعلان إفلاس الشركة والتهرب من الدعوى التي رفعها ضحايا الشركة ضده لاسترداد حقوقهم.
وكان ضحايا الشركة أقاموا دعوى قضائية ضد آكجوندوز للحصول على مستحقاتهم المالية التي تقدر بملايين اليوروهات ولم يستطيعوا تحصيلها. ووافقت المحكمة العليا على قرار الملاحقة. وعقب إعلان الشركة إفلاسها توجهت أنظار الضحايا إلى فندق (Caprice Termal Otel) الواقع ببلدة ديديم الساحلية التابعة لمدينة آيدين جنوب غرب تركيا وفندق (Caprice Gold Otel) الواقع بمنطقة بايرام باشا في الشطر الأوروبي من إسطنبول في محاولة لاسترداد أموالهم المنهوبة.
وبحسب صحيفة “وطن” التركية اليومية فإن ضحايا الشركة استطاعوا إثبات وجود علاقات بين الشركة المذكورة وعدد آخر من الشركات تتبع أقارب آكجوندوز. وأن فاضل آكجوندوز مالك الشركة نقل ملكية فندق (Caprice Termal Otel) في ديديم الساحلية باسم نوردان أطاجان، ابنة شقيقته الكبرى عونية أوبود وهي ربة منزل مقابل مبلغ رمزي.
ووصف ضحايا الشركة هذه العملية بأنها خطوة لتهريب الأموال. وقاموا برفع دعوى قضائية ضد مالك الشركة وإبطال عملية نقل ملكية الفندق.
وتقوم المحكمة العليا الآن بالنظر في القضية. إلا أن المالكين الجدد للفندق قاموا بتغيير اسمه إلى شركة Capricegold للاستثمارات السياحية والإنشائية غير المنقولة. فضلا عن استكمال أعمال الإنشاء في الفندق الجديد المزمع إقامته في منطقة بايرام باشا في إسطنبول.
كما تم تحويل 99% من أسهم شركة (Capricegold) للاستثمارات العقارية التي تخص المدعوة عونية أوبود وزوجها إبراهيم أوبود والـ1% من الأسهم الخاص بابن شقيقة آكجوندوز محمد فاتح أوبود المقدرة بـ100 ألف ليرة تركية لصالح نوردان أطاجان أحد أفراد العائلة وتم تغيير اسم الشركة لتدخل مجال الفندقة والسياحة.
ومن جانبه قال محامي الضحايا آجون باباكتشي: “نحن نشتبه في قيام مالك شركة Caprice Gold بتهريب الأموال. فأهم نقطة في هذه القضية هي صعوبة تمكن مستثمري الشركة المتضررين من عملية تحصيل حقوقهم من شركة تم تفريغها من الأموال بالكامل. فالدعوى التي رفعها مساهمو الشركة تتجه للحسم لصالحهم. لكن كيف سيتم تحصيل تلك الملايين من اليوروهات من شركة تم تفريغها من الأموال بالكامل. لذلك يجب متابعة حركة الأموال المنقولة إلى الشركات المختلفة للتأكد مما إذا كانت تلك الخطوة تهدف إلى تهريب الأموال أم لا”.
