أنقرة (زمان عربي) – قالت صحيفة “جمهوريت” التركية، في خبر رئيسي، إنه من المنتظر إجراء انتخابات الرئاسة في كل من المحكمة الدستورية ومحكمة الديوان العليا في النصف الأول من عام 2015. وإن نتيجة الانتخابين ستقلب الموازين والأوضاع رأسا على عقب داخل مؤسسات القضاء الأعلى.
وذكر علي جان أولوداغ، الكاتب بالصحيفة أن حكومة حزب العدالة والتنمية تطمع في رئاسة المحكمة الدستورية، لا سيما بعد تقاعد هاشم كيليتش رئيس المحكمة في مارس/ آذار المقبل لتجاوزه الحد الأقصى للسن، وهو شخصية اشتهرت بقراراتها التي تعزز الحرريات في الآونة الأخيرة مما جلب عليه صواعق الحكومة وهذا الأمر يثير الفضول حول الجدل الذي من الممكن أن يدور خلف الكواليس حول المحكمة الدستورية بعد تقاعد رئيسها.
ومن المنتظر أن تقلب نتيجة انتخابات الرئاسة بالمحكمة الدستورية التوازنات إذ إنها لقّنت الحكومة درسا قانونيا في الفترة الأخيرة بسبب قرارات انتهاك الحقوق وإلغاء القوانين الحرجة للغاية. وستشهد محكمة الديوان العليا انتخابات مشابهة لذلك في شهر مارس أيضا.
وإذا ما كانت نتيجة الانتخابين في صالح الحكومة، فيمكن القول إن هيئة القضاء الأعلى قد رضخت وانضوت تحت لواء الحكومة.
وفسر الكاتب تقاعد هاشم كيليتش رئيس المحكمة الدستورية في 13 مارس المقبل لتجاوزه الحد الأقصى للسن على أنه سيكون هناك مقعدان خاليان أحدهما كرسي الرئاسة والآخر العضوية بالهيئة. وحسب قانون المحكمة الدستورية ينبغي إجراء انتخابات خلال شهرين قبل انتهاء مدة الرئيس. بمعنى أن الجدول الزمني للانتخابات في المحكمة الدستورية سيبدأ في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
ويتم انتخاب الرئيس لمدة 4 سنوات بأصوات سرية بين أعضاء المجلس العام والأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين بأكملهم. وهذا يعني أن الشخص الذي سيحصل على 9 أصوات في المحكمة الدستورية التي تضم 17 عضوا سيكون هو الرئيس.
ويعتبر سَرّوح قللي نائب رئيس المحكمة أحد أقوى الأسماء المرشحة والتي تتردد داخل أروقة المحكمة للفوز في الانتخابات. ويُقال إن هاشم كليتش الذي يملك حق التصويت في هذه الانتخابات سيصوت لقللي. كما سيحدد موقف الأعضاء الذين عينهم الرئيس السابق عبد الله جول في الفترة الأخيرة والذين يعتبرون معارضين للحزب الحاكم نتيجة انتخابات الرئاسة. وستزداد قوة ونفوذ الحزب الحاكم داخل المحكمة الدستورية عقب انتخاب المجلس عضوا آخر بدلا عن هاشم كيليتش في مارس المقبل.
