مدريد (أب)- قال أحد ممثلي الادعاء إن زوج الأميرة الإسبانية كريستينا ينبغي أن يمثل أمام القضاء بتهمة الاحتيال والاختلاس، مشيرا إلى عدم وجود أي أساس قانوني لتوجيه اتهامات للأميرة.
جاء ذلك في سياق تحقيق في فساد يتناول بشكل كبير الأسرة المالكة في إسبانيا.
وإذا حوكم زوج كريستينا، إناكي أوردانغارين وثبت أنه مذنب، فسيعاقب بالسجن 19 عاما ونيف، بحسب ممثل الادعاء بيدرو هوراتش.
ويركز التحقيق المستمر منذ أربع سنوات على مزاعم بأن أوردانغارين استغل منصبه كدوق لمدينة بالما دي مايوركا في اختلاس ستة ملايين يورو (7.4 ملايين دولار أمريكي)، عبر عقود عامة من خلال مؤسسة “معهد نوز” غير الهادفة للربح، والتي أسسها هو وشريك له من أجل توجيه أموال إلى شركات أخرى، من بينها ايزون، وهي شركة يمتلكها هو وكريستينا.
ويوصى هوراتش بمحاكمة ثلاثة عشر شخصا آخرين في هذه القضية، لاسيما شريكه السابق دييغو توريز.
ولفت هوراتش إلى أنه لا يوجد أي دليل على وجوب محاكمة كريستينا، شقيقة الملك فيليبي السادس، بتهمة التهرب الضريبي.
وفي السياق ذاته، قال ممثل الادعاء إن المحكمة العليا أمرت بالفعل بعدم محاكمة هؤلاء الأشخاص بتهمة التهرب الضريبي، إن لم تستدعهم السلطات الضريبية والمحققون.
ومع ذلك، قال إنه ينبغي أن تسدد كريستينا (49 عاما) 580 ألف يورو (718 ألف دولار أمريكي) لتغطية الأموال التي ربما تكون استفادت بها من خلال التعاملات غير المشروعة المزعومة من جانب زوجها.
وأدلت كريستينا بشهادتها في هذه القضية في فبراير/شباط، لتصبح أول عضو بالأسرة المالكة يمثل أمام القضاء، منذ استعادة الملكية عام 1975.
وسوف يحدد قاضي التحقيق في بالما دي مايوركا خوسيه كاسترو الشخصيات التي ينبغي اتهامها رسميا، فضلا عن أنه سيقرر ما إذا كان سيقبل كافة توصيات الادعاء وسيرسلها إلى المحكمة تحت قاض مختلف.
وربما يختلف مع كل هذه النتائج ويصدر قرارات أخرى من جانبه، كإحالة كريستينا إلى المحاكمة.
وتولى فيليبي السادس عرش إسبانيا في يونيو/حزيران، عندما تنازل والده خوان كارلوس عن العرش بعد أربعة عقود أمضاها في الحكم.
وتعهد فيليبي باستعادة ثقة الرأي العام في الأسرة المالكة.
ووفق تعديل في البلاط الملكي أمر به الملك الجديد، لم تعد كريستينا وشقيقتها إلينا، تمثلان جزءا من العائلة الملكية الرسمية.
