إسطنبول (زمان عربي) – اعترف رئيس أحد الصناديق الانتخابية المتهم بتزوير الأصوات في منطقة كاغيت خانة بإسطنبول بأنه غير في محضر القضية المدان بها في موضعين فقط لكنه لاحظ فيما بعد وجود تغييرات في أكثر من موضع. وأنه لم يقم بهه التغييرات.
كان رئيس الصندوق رقم 1060، نجم الدين كارا، المتهم في القضية، ومحامو حزب الشعب الجمهوري المعارض شاركوا في المرافعة في القضية التي تنظرها الدائرة الثامنة لمحكمة الجنايات بمدينة إسطنبول.
ورفض كارا الاتهامات الموجهة إليه في مرافعته أمام هيئة المحكمة. وقال إنه لم يكن بمفرده أثناء تسليم أوراق الاقتراع التي خرجت من الصندوق والوثائق، بل كان بجانبه عضو آخر أيضا، موضحا أنهم قالوا إن هناك عدم توافق بين الحسابات المتعلقة بالأصوات التي ألغيت.
وأضاف: “لقد كان لدينا صوت باطل وثمانية آخرين في مكان آخر. وقال لي الموظف إنه سيتم إجراء عملية تعويض فالأصوات التي تم إلغاؤها في الأعلى أثرت في الحساب النهائي وطلب مني التوقيع على التعديل. وفعلت ما طلبه مني. وأثناء التحقيق في الواقعة وجدت أكثر من تغيير تختلف عما قمت به بنفسي.”
وأوضح كارا أنه سلم محضر الصندوق إلى كل من مصطفى بونا، وظفر أر أصلان. قائلا: “إن هؤلاء الأشخاص قاموا باستشارة عدد من القضاة فيما حدث. وصدقوا على ذلك. ورأوا أن توقيعي على المحضر مناسب”.
وأكد رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري ببلدة كاغيت خانة المحامي زاينال أوزتورك أنهم أيضا حصلوا على نسخة من نتائج الانتخابات موقعة (صورة طبق الأصل) وعند فحص المحاضر النهائية للجنة العليا للانتخابات عثر على فروق في النتائج. وأوضح أنهم لم يقبلوا مرافعة المتهم في القضية.
وقال أوزتورك: “لأنه في حالة وجود خطأ ملموس أثناء عملية التسليم كان يجب على الشخص الذي يستلم محضر الصندوق أن يخطر بذلك. فرئيس الصندوق يوقع على المحضر قبل تسليم الصندوق. والمتهم له توقيعات على ما لا يقل عن 10 أماكن. وكلها في الأماكن التي تعرضت للتزوير”.
كانت هيئة المحكمة وافقت على طلب حزب الشعب الجمهوري بالمشاركة في الجلسة خشية أن يصيبه ضرر. وقررت مخاطبة لجنة الانتخابات في بلدة كاغيت خانة للتأكد مما إذا كان الاسمان المذكوران قد شاركا في الإشراف على الانتخابات في البلدة أم لا، واستدعاء الموظفين للإدلاء بأقوالهم كشهود.
