تونس (رويترز) – قرر حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق والقيادي في حزب حركة النهضة الإسلامية الإنسحاب من الحركة قائلا إنه سيتفرغ للدفاع عن الحريات واحترام دستور تونس الجديد.
وقال الجبالي في بيان نشره بصفحته على موقع فيسبوك أمس الخميس “قررت الانسحاب من تنظيم الحركة لأتفرغ الى مهمة أعتبرها مركزية وهي الدفاع عن الحريات على طريق مواصلة الانتصار الى القيم التي قامت من أجلها الثورة وعلى رأسها احترام وانفاذ دستور تونس الجديدة”.
وتولى الجبالي القيادي في حركة النهضة رئاسة أول حكومة بعد انتخابات 23 اكتوبر تشرين الاول 2011 التي اعقبت الانتفاضة التي اطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل أربع سنوات.
واستقال الجبالي من منصب رئيس الوزراء العام الماضي بعد خلاف مع حركته التي عارضت طلبه بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة اثر اغتيال المعارض شكري بلعيد. لكن بعد أشهر تخلت النهضة عن الحكم بموجب اتفاق مع المعارضة العلمانية لصالح حكومة مؤقتة.
وبعد ذلك استقال الجبالي الرجل الثاني في النهضة الإسلامية من منصب الأمين العام للحركة التي كان أحد مؤسسيها في خطوة مفاجئة في شهر مارس آذار الماضي لكنه لم يغادرها نهائيا.
وأضاف الجبالي في بيانه “اليوم يواجه هذا المشروع (بناء دولة مدنية ديمقراطية) تحديات جسام ومخاطر ردة داخلية وخارجية وضعت شعبنا وقياداته على المحك مجددا وأمام امتحان اما مواصلة النضال لانجاز حلقات هذه الثورة السلمية على طريق صعب وطويل. واما تخاذل واستسلام يفضي لا قدر الله الى انتكاسة”.
وتابع “آليت على نفسي أن أكون ضمن المناضلين المنتصرين لمنهج الثورة السلمي المتدرج درءا لمفسدة ستكون كارثية على شعبنا ومنطقتنا وأمتنا بل عالمنا كله”.
وأوضح “هذا الموقف والموقع والذي لا أكلف به إلا نفسي أجد صعوبة بالغة في الوفاء به ضمن اطار تنظيم حركة النهضة اليوم”.
وعبرت عدة احزاب عن مخاوفها من هيمنة حزب نداء تونس الفائز في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر تشرين الأول الماضي على السلطة في البلاد مع امكانية فوز مؤسسه الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية.
وسوف تجرى جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية بين السبسي والرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي يوم 21 ديسمبر كانون الأول الحالي بعد اخفاق كل منهما في الحصول على الأصوات اللازمة للفوز من الجولة الأولى.
والانتتخابات الرئاسية هي آخر الخطوات نحو الانتقال للديمقراطية الكاملة في مهد انتفاضات الربيع العربي بعد وضع دستور جديد واجراء الانتخابات البرلمانية.
