توضح حملة الاعتقالات التي أمر بها رجب طيب أردوغان عبر قانون توسيع الشبهة الجنائية الذي أصدره حديثا (الاشتباه المعقول)، وطالت عدداً كبيراً من الإعلاميين البارزين، الذين قاموا بواجبهم المهني وكشفوا وقائع الفساد التي تورط فيها نجله وعدد من وزرائه، إلى أي مدى هي ديكتاتورية أردوغان الذي أصبح نموذجا للمعايير المزدوجة والادعاءات الكاذبة.
يتحدث أردوغان دائما عن الديمقراطية والحريات وبناء قيم المواطنة والعدالة لكنه يستخدم السلطات الممنوحة له في التحول الى ديكتاتور مستبد يرعى عمليات فساد واسعة النطاق، ويتصرف كأنه حاكم مطلق من العصور الوسطى، تسيطر عليه نوازع الانتقام الشخصي ويعتبر ذاته مقدسة وأعماله مصونة لاتمس ولا يجوز التعقيب عليها .
إننا نشجب بكل الصور قانون توسيع الاشتباه واعتقال الإعلاميين وأصحاب الأقلام الحرة وندعو أردوغان للتراجع عن هذه الأعمال التي تقوض أبسط حقوق المواطنة وتستخدم للانتقام الشخصي وتلحق أبلغ الضرر بما كان ينظر إليه حتى سنوات قليلة (تركيا تحت حكم العدالة والتنمية) على أنه نموذج صاعد للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتنمية .
هانى رسلان
مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية
عضو المجلس المصري للشئون الخارجية
عضو لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة في مصر
