القاهرة (رويترز) – قال المتحدث الرئاسي المصري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخاب مجلس النواب وهو آخر بنود خارطة طريق أعلنت بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين العام الماضي.
وقال المتحدث علاء يوسف إن أحكام القانون تسري أيضا على كل انتخاب تكميلي لانتخابات المجلس التشريعي.
وأضاف أنه وفقا للقانون تقسم مصر إلى 237 دائرة تشغل مقاعدها بالمنافسة الفردية كما تقسم إلى أربع دوائر تشغل بنظام القوائم.
ويتولى السيسي سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب.
وتعتزم مصر إجراء انتخابات مجلس النواب قبل مؤتمر اقتصادي سيعقد في مارس/ آذار وتأمل أن يجذب للبلاد مستثمرين عرب وأجانب تجنبوها بسبب الاضطراب السياسي الذي تمر به منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.
ومصر بلا برلمان منذ حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب في منتصف 2012 قبل أيام من تنصيب مرسي. وانتقلت سلطة التشريع مؤقتا لمجلس الشورى خلال عهد مرسي لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة لكن تم حل المجلس في يوليو 2013 بموجب خارطة الطريق.
وأعلن السيسي عندما كان قائدا للجيش عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما. وانتخب المجلسان بعد الانتفاضة وهيمن عليهما الإسلاميون.
ووفقا لدستور البلاد الجديد الذي أقر في يناير كانون الثاني العام الحالي أصبح البرلمان غرفة واحدة هي مجلس النواب.
وبموجب الدستور وقانون انتخابات مجلس النواب يتألف مجلس النواب من 567 مقعدا سينتخب 420 من شاغليها بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة المطلقة التي تتضمن حصصا للنساء والأقباط والشباب. ويعين رئيس الجمهورية خمسة في المئة من أعضاء المجلس بما يعادل 27 مقعدا.
