[lightbox full=”http://”][/lightbox]
إسطنبول (زمان عربي) – قال محامي مدير مجموعة قنوات” سامان يولو” الإعلامية هدايت كاراجا المعتقل ضمن حملة المداعمات التي شنتها السلطات التركية ضد المؤسسات الصحفية المعارضة يوم الأحد الأسود 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إن الدليل الوحيد الذي تستند إليه المحكمة لإدانة موكله هو تسجيل صوتي تمّ الحصول عليه بشكل “غير قانوني”.
وتقدم فكرت دوران، محامي كاراجا، بمذكرة للقصر العدلي في تشاغلايان بإسطنبول للطعن على قرار النيابة باعتقال موكله.
وأوضح دوران في تصريحات صحفية له، عقب تقديم مذكرة الطعن على قرار المحكمة للدائرة الأولى بمحاكم الصلح الجزائية، أن مكالمة هاتفية أجراها موكّله وتمّ التنصّت عليها وتسجيلها بطرق غير قانونية، ولا تتضمّن أي شيء مخالف للقانون، هي الدليل الوحيد الذي تستند إليه المحكمة لإدانة واعتقال موكّله.
وقال دوران بعد تأكيده على انهيار سند اتهام موكّله: “إن المحكمة تزعم بأنها أصدرت قرار الاعتقال استناداً إلى “شبهة قوية ودليل ملموس”، في إشارة منها إلى التسجيل الصوتي المذكور الذي تم التنصّت والحصول عليه بأساليب غير قانونية، مع أنه خالٍ من أي شيئ يخالف القانون. وبما أن هذه الحجة قد دحضت والقضية انهارت من أساسها فلابد من إلغاء قرار الاعتقال لأن المحكمة استندت إلى هذا الدليل فقط. وكذلك انهار أساس المزاعم الواردة حول إصدار نشرة حمراء لطلب الأستاذ فتح الله كولن من الولايات المتحدة”.
وذكر المحامي دوران في مذكرة الطعن أن هذا التسجيل الصوتي المسجّل بصورة “غير قانونية” المزعوم بأنه مكالمة هاتفية جرت بين هدايت كاراجا والأستاذ فتح الله كولن حاول قاضي التحقيق تقديمه باعتباره دليل إدانة في القضية، وأوضح: “أن المدعي العام وصف هذا التسجيل في أثناء الاستجواب بأنه “تم الحصول عليه من مصادر مفتوحة” وأن “طرفي الحوار في المكالمة الهاتفية لم يكذِّبا الادعاءات الوردة فيه”. وهذا ليس صحيحاً أبداً؛ إذ إن محاميي الطرفين أصدرا تكذيباً لتلك التسجيلات ونفيا صحتها عقب نشرها على مواقع الإنترنت، بل وتقدما بشكوى للنيابة العامة”.
ولفت المحامي في مذكرة الطعن إلى أن المدعي العام في القضية تخلى عن طرح أسئلة حول مضمون هذا التسجيل الصوتي بعد تأكيده على عدم شرعيته. لكن قاضي التحقيق اعتبره مبرّراً لاعتقال موكّله مع أنه تم إخراجه من محضر الاستجواب من قبل المدعي العام وتم تكذيبه من قبل طرفي الحوار الأمر الذي يكشف عن أن القاضي لم يقرأ ملف القضية ولم يطلع على مضمونه.
