لندن (زمان عربي) – في الوقت الذي تروج فيه حكومة حزب العدالة والتنمية أن تركيا ستصبح ضمن أكبر عشر قوى اقتصادية بحلول عام 2023، الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، ظهرت مؤشرات غير مبشرة وسيئة للغاية من مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال بلندن «CEBR» تشير إلى عدم تحقيق هذا الهدف.
ووفقا لتقرير التنافسيّة العالمي الصادر عن مركز الأبحاث الذي يتنبأ بأن يكون الدخل القومي 767 مليار دولار بسبب انهيار قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي هذا العام. تراجعت تركيا بمعدل مرتبتين في عام 2014 لتصبح في المركز 19 في الاقتصاد عالميا بعدما كانت في المركز 17.
كما ذكر التقرير أنه لن يمكنها أن تستعيد مركزها السابق، السادس عشر على مستوى العالم إلا في عام 2024.
وذكر التقرير أن تركيا لم تتمكن من تحقيق الهدف الذي كانت تنشده في النمو الاقتصادي في 2014 بسبب التوتر السياسي المتصاعد والتطورات الاقتصادية العالمية. الأمر الذي أدى إلى تغيير ترتيبها في الاقتصاد العالمي. إذ إن تركيا التي تحتل المركز السابع عشر عالميا في الاقتصاد في 2013، تراجعت بمعدل مرتبتين، لتحتل المركز التاسع عشر بعد كل من هولندا والسعودية.
وحسب تقرير المركز المعدّ بالنظر إلى توقعات النمو والتضخم والتغير في أسعار الصرف في ضوء معطيات صندوق النقد الدولي (IMF) لعام 2013، لا يمكن لتركيا أن تحرز المركز 17 مرة أخرى إلا في عام 2019.
كما ذكر أن تركيا التي تهدف لأن تكون ضمن أكبر عشر قوى اقتصادية بحلول 2023 لن تحتل سوى المركز 16 في عام 2024 وقد تصعد إلى المركز 14 في عام 2030.
