أمستردام (زمان عربي) – تقدم عدد من نواب البرلمان الهولندي باستجواب للوزراء المسؤولين للتعليق على الانقلاب الذي قامت به السلطات في تركيا على الصحافة الحرة من خلال حملة اعتقالات ومداهمات ضد صحيفة” زمان” ومجموعة قنوات سامان يولو في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وطالب نائب الحزب الديمقراطي المسيحي بيتر أومتزيجت ونائب الحزب الليبرالي مارك فاررهانيجين في مذكرة الاستجواب التي تقدمها بها للبرلمان الهولندي بقطع الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتركيا بسبب حملتها الأخيرة التي استهدفت حرية الصحافة والإعلام.
وقال وزير الخارجية بارت كوانديس في رده على الاستجواب: “إن التطورات الأخيرة التي شهدتها تركيا مثيرة جدا للقلق. فعمليات اعتقال صحفيين ومداهمة مقار وسائل إعلام ومؤسسات صحفية مخالفة بصورة صارخة لمعايير وقيم الاتحاد الأوروبي وحرية الصحافة”.
وأضاف كواديس أن هولندا كانت تتوقع أن تتبع تركيا معايير وقيم الاتحاد الأوروبي بصفتها مرشحة للانضمام للاتحاد قائلا: “فما شاهدناه خلال الأيام الأخيرة مخالف تماما للقيم والمعايير المتفق عليها بين الجانبين”.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي شجب حملة السلطات التركية على وسائل الإعلام والصحافة في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتوصية من هولندا، قائلا: “وأكدنا ضرورة فرض بعض العقوبات فيما يتعلق بالمساعدات المالية ردا على ما شرعت به السلطات التركية مؤخرا. حتى وإن لم ننجح في الحصول على دعم وتوافق من باقي الدول في هذا الصدد إلا أننا اتفقنا جميعا على ضرورة متابعة مجريات الأمور بحرص وبدقة”.
ولفت النائبان أومتزيجت وفاررهانيجين إلى أن تركيا بدأت تسلك طريقا خطأ في الأونة الأخيرة في إشارة إلى الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد. وقال أومتزيجت في تصريحات له لصحيفة” زمان”: “إن تركيا تبعد نفسها بنفسها عن الاتحاد الأوروبي فهي تضرب بوعودها واتفاقياتها الدولية عرض الحائط”.
وتوالت ردود الفعل الأوروبية من مسؤولين بالاتحاد الأوروبي ووزراء وساسة تنديدا بعملية الاعتقالات التي طالت رئيس تحرير صحيفة” زمان” أكرم دومانلي الذي أفرج عنه فيما بعد ومدير مجموعة قنوات سامان يولو هدايت كاراجا، الذي لايزال معتقلا، يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
