إسطنبول (زمان عربي)- كشف نواب المعارضة باللجنة البرلمانية للتحقيق في قضايا الفساد والرشوة التي طالت بعض الوزراء السابقين وبعض المقربين من الحزب الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان عن أن الوزراء المتهمين في قضايا الرشوة تلقوا ما لايقل عن 130 مليون ليرة تركية (ما يعادل 62 مليون دولار أمريكي تقريبا) كرشوة .
وأشار رضا تورمين القاضي السابق بمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية وصاحب الخبرات القانونية الطويلة أحد أعضاء اللجنة البرلمانية إلى الحملة التي شنتها السلطات التركية بأجهزتها المختلفة لتغيير الحقائق وتشكيل وعي مخالف للواقع لدى الرأي العام التركي قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية المقررة في ينويو/ حزيران المقبل. وأوضح أن هذه الممارسات أثرت على اللجنة أثناء فحص ملفات اتهام الوزراء الأربعة المتهمين بالفساد.
وأضاف تورمين أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة شنوا حملة قوية للتأثير على نواب حزب العدالة والتنمية الموجودين باللجنة البرلمانية قبل عملية التصويت زاعمين أن من أعضاء المحكمة الدستورية من ينتمون لما يسمونه بالكيان الموازي أنهم سيصدرون قرارا باعتقال الوزراء في حال تقرر نقل ملف التحقيق للوزراء إلى المحكمة الدستورية.
بيد أن الحقيقة أن نحو80% من أعضاء المحكمة الدستورية أعضاء تم تعيينهم في عهد حزب العدالة والتنمية بل وتم تعيينهم في المحكمة من قبل رئيس الجمهورية السابق عبدالله جول.
وأوضح تورمين أن الوثائق التي ظهرت ضمن ملف التحقيق في القضية كشفت عن تلقي الوزراء الأربعة المتهمين بالفساد رشاوي بقيمة نحو 130 مليون ليرة تركية (62 مليون دولار أمريكي).
