أنقرة-تركيا (زمان عربي) – أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالبحث وتقصي الحقائق في قضايا الفساد والرشوة المتهم فيها أربعة من الوزراء السابقين حيثيات قرارها بعدم إحالة الوزراء إلى محكمة الديوان العليا التي يُحاكم فيها كبار مسؤولي الدولة.
وبحسب ما جاء في حيثيات قرار اللجنة الواردة في تقريرها النهائي اتضح أن خزائن الأموال وصناديق الأحذية الموجودة في منازل أبناء الوزراء لم تعتبر أدلة كافية لإحالة الوزراء إلى المحكمة. كما اعتبرت الأدلة والتسجيلات الصوتية التي تم الحصول عليها بقرار من المحكمة في حكم العدم.
وبعدما قررت لجنة التحقيق البرلمانية أن الوزراء الأربعة غير متهمين من المنتظر أن يتم التصويت على الموضوع في الجلسة العامة للبرلمان يوم الجمعة أو الإثنين المقبلين. وليس من المتوقع صدور قرار سلبي بشأن الوزراء لأن نواب العدالة والتنمية يمثلون الأغلبية في البرلمان.
