أنقرة (زمان عربي) – كشفت مصادر منطلعة على ما يجري في كواليس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن أن الرئيس رجب طيب أردوغان رفض الاقتراحات المقدّمة إليه من أجل قيام الرئيس السابق عبد الله جول بوساطة لتسوية الخلافات مع دول منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى حل الأزمة بين الحكومة والمحكمة الدستورية.
وذكرت المصادر أن الحكومة قدمت لأردوغان اقتراحين؛ الأول تدخُّل الرئيس السابق عبد الله جول للوساطة لتسوية الخلافات مع دول الشرق الأوسط والثاني تدخل جول لحل الخلاف المستعر بين المحكمة الدستورية والحكومة.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]عبدالله جول: لقد عينت أغلب أعضاء المحكمة بنفسي. وأفتخر بذلك. فهم يتخذون قرارات تتوافق مع الحقوق العالمية[/box][/one_third]وقد شرع حزب العدالة والتنمية في الاستعداد لتحديد الخارطة السياسية للبلاد قبل الانتخابات العامة المقررة في شهر يونيو/ حزيران المقبل. وترجح المعلومات القادمة من خلف الكواليس أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات مختلفة نظرا لأن أردوغان وداوود أوغلو يخوضان الانتخابات للمرة الأولى كرئيس للجمهورية ورئيس للوزراء.
وعلى الرغم من انسحاب الرئيس السابق عبد الله جول من الساحة السياسية والتزامه الصمت إلا أنه لايزال يشغل مساحة من الحديث والنقاشات داخل حزب العدالة والتنمية وتدور التساؤلات حول قوته وتأثيره وما سيقوم به في المرحلة المقبلة.
وبحسب المعلومات المتداولة داخل كواليس حزب العدالة والتنمية فإن هناك تطورين خطيرين تشهدهما الساحة السياسية بين الرئيس السابق عبد الله جول وحكومة أحمد داود أوغلو ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
- وساطة عبدالله جول:
بعد أن أنهى رئيس الجمهورية السابق عبد الله جول فترة رئاسته للجمهورية في شهر أغسطس/ آب الماضي رأت حكومة أحمد داود أوغلو إمكانية استغلال جول للوساطة لتسوية الخلافات مع دول منطقة الشرق الأوسط. وظهرت أصوات تطالب بتولي جول هذه المهمة نظرا لقوة تأثيره حتى عام 2011 وفقدان الحكومة قوتها السابقة في أعين دول منطقة الشرق الأوسط. وتقررت الاستعانة به لما قد يقدمه من إسهام في تسوية الخلافات مع دول المنطقة. وتم نقل الاقتراح إلى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلا أنه رفض الاقتراح.
- حل أزمة المحكمة الدستورية والحكومة:
كما تعالت بعض الأصوات داخل الحكومة لإسناد مهمة الوساطة بين الحكومة والمحكمة الدستورية للرئيس السابق عبد الله جول لتسوية الأزمة المستعرة بين الطرفين. فقد رأى البعض أن عبد الله جول من الممكن أن يساهم في التوصل إلى حل مع رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليتش بعد الانتقادات المستمرة التي توجهها المحكمة للحكومة ورفضها العديد من التعديلات التي تمررها الحكومة.
جاء ذلك الاقتراح نظرا لأن جول هو من عين نحو 10 من أعضاء المحكمة من أصل 17 استنادا إلى قوله: “لقد عينت أغلب أعضاء المحكمة بنفسي. وأفتخر بذلك. فهم يتخذون قرارات تتوافق مع الحقوق العالمية”. إلا أن أردوغان رفض هذا الاقتراح أيضًا وأغلق كل الأبواب في وجه عبد الله جول للعودة مرة أخرى إلى الساحة السياسية.
