إسطنبول-تركيا (زمان عربي) – كشفت صحيفة” طرف” التركية عن تقديم عدد من قادة حزب العدالة والتنمية وبعض المستشارين مذكرة للرئيس رجب طيب أردوغان يطالبون فيها بإلغاء اختبارات الالتحاق بالوظائف العامة بسبب إخفاق الموالين للحزب في اجتيازها بصورة مستمرة.
وذكرت الصحيفة أن عددا من قيادات حزب العدالة والتنمية وبعض المستشارين تقدموا بمذكرة لأردوغان يطالبونه بإلغاء اختبارات الالتحاق بالوظائف العامة للدولة لأنها تمثل عائقا كبيرا أمام التحاق الموالين لحزب العدالة والتنمية بالمناصب والوظائف رفيعة المستوى بالدولة.
وكشفت الصحيفة عن احتواء المذكرة على انتقادات لرئيس الوزراء أحمد داودأوغلو موضحين أنه “لا يظهر حساسية كافية في عملية التوظيف داخل مؤسسات الدولة” وأنه “يتحدث فقط”. فضلا عن ادعاءات حول التزام بعض الوزراء الحياد وتجنب الدخول في مواجهات مع ما تطلق عليه الحكومة “الكيان الموازي”.
وبحسب المذكرة المقدمة لأردوغان، فإن من حق الحكومة تعيين الأشخاص داخل مؤسسات الدولة وفقا لهواها بعد إلغاء اختبارات القبول بالوظائف الحكومية (KPSS). وسيتم التخلص من الموظفين الذين لا يتبنون الأفكار نفسها لحكومة حزب العدالة والتنمية. فضلا عن استغلال تلك الخطوة لتعيين كل منتسبي حزب العدالة والتنمية وأعضائه بالبلدات والمدن المختلفة داخل مؤسسات الدولة.
محاولات مسبقة لتشكيل وعي الرأي العام بادعاءات أن “الكيان الموازي سرب أسئلة الاختبارات إلى من يرغب نجاحهم فيها
ويعطي تقرير الصحيفة أيضًا دورا لوسائل الإعلام والصحف الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية من خلال الاستمرار في نشر الافتراءات والادعاءات الكاذبة حول تسريب اختبارات القبول من قبل الكيان الموازي وإقناع الرأي العام التركي بأن هذه الاختبارات غير آمنة.
وزعمت الصحيفة أن المذكرة ستكون خطواتها كالتالي: “أولا سيتم نشر أخبار قوية تدعي أن اختبارات القبول (KPSS) غير آمنة. بالإضافة إلى نشر مزاعم حول تسريب الكيان الموازي لأسئلة الاختبارات وأنه سيطر على كل الوظائف في مؤسسات الدولة. وتكرار الأخبار الكاذبة حول أن منتسبي حركة الخدمة فقط هم من يمكنهم الفوز في تلك الاختبارات بعد تسريبها. ونشر أخبار أخرى ومقابلات صحفية مع المرشحين الذين أخفقوا في الاختبارات وهم يقولون “الكيان الموازي اغتصب حقنا”.
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان واقعة إلغاء الاختبارات قبل خمس سنوات بسبب تسريبها، وربطها بالاختبارات المقبلة، لتكون ذريعة لإلغاء الاختبارات”.
وتشكل تلك الأخبار استمرارا لحملة الافتراءات والمؤامرات التي أطلقها حزب العدالة والتنمية منذ فترة طويلة ضد حركة الخدمة. كما تكشف الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام والصحف الموالية عن صحة الأخبار حول بدء حزب العدالة والتنمية تنفيذ مؤامرته الجديدة.
