جناق قلعة (تركيا) (زمان عربي) – قضت محكمة تركية بالسجن لمدة 11 شهرًا و20 يومًا على ثلاثة مدرسين وطالب جامعي في الدعوى القضائية المرفوعة على خلفية إساءتهم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء مشاركتهم في أعمال احتجاجية في مدينة جناق قلعه شمال غرب البلاد.
وأبدى البروفيسور طلعت كوتش رد فعل على قرار السجن وقال إن حكومة حزب العدالة والتنمية أصبحت لاتطيق الانتقادات الموجهة إليها. ولفت إلى أن ممارسات الضغوط والقمع على المجتمع آخذة في الازدياد خاصةً عقب تحقيقات الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
وقال كوتش إن الحكومة تقوم بفتح دعاوى قضائية متتالية بدعوى إساءة وإهانة لرئيس الجمهورية أردوغان. كما أن عددا كبيرًا من هذه الدعاوي يسفر عن عقوبات بالسجن.
وكان آخر ضحايا هذه الدعاوى القضائية أربعة من المواطنين في مدينة جناق قلعه، حيث أصدرت المحكمة قرارا بالسجن 11 شهرا و20 يوما ضد بروفيسور وأستاذين وطالب جامعي بدعوى أنهم أساءوا إلى أردوغان عن طريق لافتات وشعارات رفعوها أثناء مشاركتهم في أعمال احتجاجية في المدينة. وحولت المحكمة عقوبة السجن لغرامة مالية قدرها 7 آلاف ليرة تركية على المتهمين الأربعة وأجلت الإفصاح عن الحكم في القضية لمدة خمس سنوات.
ونظم العديد من الأساتذة والطلاب وقفات احتجاجية في أنحاء تركيا في 26 أبريل/ نيسان 2014 احتجاجًا على التعديلات التي أجرتها الحكومة في قانون وزارة التربية والتعليم. ورفعت الحكومة دعاوى قضائية على خلفية رفع المتظاهرين الذين شاركوا في المسيرة المنظمة في مدينة جناق قلعه لافتات وشعارات مكتوب عليها “طيب أردوغان اللص” و”أردوغان ضل الطريق وصار سارق أموال”.
