أنقرة (زمان عربي) – أصيب الرأي العام في تركيا بالدهشة من حجم الرواتب المدفوعة في مؤسسات الدولة لبعض القيادات العليا في حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى جانب مستشاري رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان.
فقد كشف مجلس القضاء المالي التركي مؤخرًا عن أن بعض المستشارين الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسات عدة بالدولة يحصلون على رواتب من هيئة الأقمار الاصطناعية التركية (تركسات) TÜRKSAT أيضاً إلى جانب رواتبهم من رئاسة الجمهورية.
وبحسب تقارير المجلس تبين أن المسؤولين المنوطين بمجلس إدارة هيئة “تركسات” إلى جانب مستشاري الرئيس التركي أردوغان يتقاضون رواتب عالية جدا تفوق رواتب العاملين بالمؤسسات الأخرى بثلاثة أو أربعة أضعاف.
وكان لطفي إلوان وزير النقل والملاحة البحرية والاتصالات أصدر تعليمات بوقف هذه الرواتب خاصةً بعد ردود الفعل والضغوط التي أبداها الرأي العام عقب الكشف عن أعمال الفساد التي طفت على السطح في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
وأوضح تقرير مجلس القضاء المالي أن الرواتب المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة تخالف القوانين المنصوص عليها. كما طالب بإعادة المدفوعات الزائدة التي قدمت منذ عام 2005 حتى اليوم من الأعضاء بمجلس الإدارة والرقابة بفوائدها القانونية.
والأمر اللافت للانتباه هو وجود الكثير من المستشارين المقربين لأردوغان في مجلس إدارة “تركسات”. كما أن كبار المستشارين بدأوا يتقاضون رواتب قرابة 10 آلاف ليرة شهريًا مع علاوات من “تركسات” إلى جانب الرواتب التي يحصلون عليها من رئاسة الوزراء
