إسطنبول (زمان عربي) – حلّت تركيا في المرتبة الثانية بعد الصين في مجال المنتجات المزورة والمقرصنة بإجمالي 10.8 مليار دولار في مجالات صناعة الأدوية والأغذية ومستحضرات التجميل والأجهزة الإلكترونية وغيرها.
وبحسب تقرير إدارة”مكافحة التزوير وأعمال القرصنة في عالم الأعمال” فإن المبلغ المذكور لايشمل الوقود المهرب والسجائر، وإذا ماتمت إضافة المنتجات المهربة والمقرصنة للسجائر والوقود فتقدر الخسائر الضريبية بقيمة 10 مليارات دولار.
وفي هذا السياق أوضح كل من البروفيسور مصطفى روحان أردم عميد كلية الحقوق جامعة “يَشار” التركية وعضو هيئة التدريس الأستاذ المساعد أمره تشومانلي أوغلو أن القوانين الموجودة في تركيا كافية ورادعة.
وأضافا: “على سبيل المثال تطبق الصين عقوبة الإعدام على من يفعل ذلك، لكنها تأتي في المرتبة الأولى في هذا الموضوع. ويجب ألا ننظر لهذه القضية في سياق القانون فقط إذ لايمكن منع هذه الأعمال عن طريق العقوبات. وعلينا أن نبحث عن المشكلة في الأسباب الاقتصادية والثقافية، فمثلا تقولون للمواطن “لا تعبر الطريق والإشارة حمراء” ولكنه يعبره. إن أساس المشكلة متعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والوعي بدفع الضرائب والتعليم”.
ووفقا لتقرير عام 2013 الذي نشرته مديرية الأمن العام في 2014؛ كان عدد الأشخاص المقبوض عليهم في 3 آلاف و691 واقعة 6 آلاف و82 شخصاً. ووصل حجم الوقود المهرب إلى 17.4 مليون لتر. فيما بلغ حجم السجائر المهربة 108.2 مليون كرتونة. أما عدد أجهزة الهواتف المحمولة المهربة فكان 397 ألفا و490 جهازا.بينما كان عدد الأدوية والحبوب المهربة 9.2 مليون، أما حجم الخمور فوصل إلى 135 ألفا و191 زجاجة.
