بقلم : طارق طوروس
تنص المادة 103 من الدستور التركي على أن يؤدي رئيس الجمهورية في البرلمان اليمين الدستورية أمام النواب قبل أن يباشر مهام منصبه على النحو الآتي :-
” بصفتي رئيس الجمهورية؛ أقسم أن أحافظ على وجود الدولة واستقلاليتها، وعلى وحدة الوطن والشعب التي لاتقبل التجزئة، وسيادة الشعب بلا أي قيد أو شرط.. أقسم على أن ألتزم بالدستور، وسيادة القانون، والديمقراطية، ومبادئ أتاتورك واصلاحاته، وأن أظل مخلصا لمبادئ الجمهورية العلمانية… أقسم على ألا أحيد عن الطريق الموصل إلى الهدف المنشود وهو استفادة وتمتع الجميع بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان والرفاه والسعادة، والتضامن القومي، ومفهوم العدالة…
أقسم أن أحافظ على مجد وشرف الجمهورية التركية، وأن أعمل على تعظيم شأنها، وأن أبذل قصارى جهدي من أجل القيام بالمهمة الملقاة على عاتقي بحيادية ودون انحياز…
أقسم على ذلك كله بكرامتي وشرفي أمام الشعب التركي العظيم وأمام التاريخ”.
هذا هو اليمين الدستوري الذي يؤديه رئيس الجمهورية أمام البرلمان وفقا لما ينص عليه الدستور.
وهو قسم نواب البرلمان أيضًا مع حذف جملة وحيدة كما تنص عليه المادة 81 من دستور الجمهورية التركية؛ وهي: ” أقسم أن أحافظ على مجد وشرف الجمهورية التركية ، وأن أعمل على تعظيم شأنها، وأن أبذل قصارى جهدي من أجل القيام بالمهمة الملقاة على عاتقي…”.
وفي يوم السبت الماضي هلَّل رئيس الجمهورية أردوغان في الميادين قائلا:
“أمامنا انتخابات. لقد بقي لنا هدف لم نبلغه، ولم نفلح في تحقيقه: ألا وهو إعداد الدستور الجديد. لذلك عليكم استغلال إرادتكم ومسؤوليتكم بكل معنى الكلمة. وأنا على قناعة بأنكم ستتخذون الخطوة اللازمة في السابع من يونيو/ حزيران المقبل، وستختارون القوة التي ستضع الدستور الجديد، وستضعون بذلك أساس تركيا الجديدة”.
وعلى الرغم من مرور أيام على هذه التصريحات الصريحة التي طالب فيها أردوغان بالتصويت للحزب الحاكم العدالة والتنمية، لم يصدر أي اعتراض يستحق الذكر على ذلك، مع أن الواجب على المعنيين بالأمر وعلى رؤساء أحزاب المعارضة خصوصا أن يطرحوا هذه الأسئلة وبصوت عالٍ:
– ما شأن رئيس الجمهورية بالانتخابات البرلمانية ولماذا يعنيه هذا الأمر؟
– ألا ينص دستور الجمهورية التركية على “أن من ينتخَب رئيسا للجمهورية تنقطع صلته بحزبه”؟
– كيف لرئيس الجمهورية أن يطالب بالتصويت لحزبه السابق قائلا: ” لقد بقي لنا هدف لم نبلغه “؟
– ألم يضرب بالحيادية التي تنص عليها اليمين الدستوري عرض الحائط، عندما قال: “إنكم ستتخذون الخطوة اللازمة في السابع من يونيو”؟
إذن…
لايغضبن أحد إذا وجهنا سؤالا للقائمين على الأحزاب السياسية البالغ عددها ثلاثين حزبا من غير الحزب الحاكم الذي أعلن المجلس الأعلى للانتخابات قبل يومين أنه سيشارك في الانتخابات…
والسؤال هو :” أليس لكم دور آخر من غير تعليقكم اللافتات على جدران مقرات الأحزاب”؟
ربما علينا أن نذكرهم أيضا:” أيها السادة! لم يتبق من الزمن إلا 124 يوما قبل موعد الانتخابات”.
