إسطنبول (زمان عربي) – أبدت أحزاب المعارضة التركية ردود فعل غاضبة على العملية الأمنية التي شنّتها حكومة حزب العدالة والتنمية ضد بنك آسيا يوم الثلاثاء الماضي وعزلها مجلس إدارته وتعيين أسماء مقربة من الحكومة بهدف إغراق البنك وإشهار إفلاسه. وأفاد السياسيون بأن هذه الخطوة الشنيعة ستضر باقتصاد الدولة.
واعتبر السياسيون أن الحكومة تجر الدولة إلى الهاوية بسبب الكراهية والضغينة التي تكنها لكل من عارضها. وطالبوا بإعادة إدارة البنك إلى أصحابه على وجه السرعة. كما حذروا مسؤولي الحكومة قائلين: “ليس بنك آسيا هو الذي سيغرق بل اقتصاد البلاد”.
وعلّق أيتون تشيراي نائب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، عن مدينة إزمير، على هذا الموضوع قائلا: “إن هذه العملية غير القانونية تعتبر موقفا مرعبا لرأس المال الأجنبي. ولا يمكن لأية مؤسسة أو بنك أن يشعر بأنه تحت ضمان قانوني طوال فترة حكومة حزب العدالة والتنمية. وللأسف الشديد فإن هذا الموقف سيخلق حالة من الخوف والذعر لدى مساهمي الشركات كما سيوقف رأس المال الأجنبي الذي سيدخل تركيا.وأضاف أن حكومة العدالة والتنمية تغرق بيدها بنك آسيا الإسلامي الذي يودع فيه المواطن أمواله بكل طمأنينة والحكومة تخالف القوانين الاقتصادية والحقوقية، وتدمر بهذه الطريقة حس الثقة لدى المواطنين تجاه الدولة”.
وقال محمد شيكير نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة غازي عنتب، جنوب شرق البلاد:” يتردد على ألسنة أصحاب السلطة منذ مدة فترة طويلة عبارات مثل” “بنك آسيا أعلن إفلاسه، ينبغي مصادرة بنك آسيا” ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ووزير الاقتصاد نهاد زيبكتشي هم مَن يقولون ذلك. وإن البنوك مهمة جدا حيث إنها تعتبر أحد أعمدة الاقتصاد في هذه الدولة. اعتبارا من مصادرة بنك آسيا.
وانتقد أوكطاي فورال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية، ثاني أكبر معارض في تركيا، عملية الحكومة ضد بنك آسيا حيث قال: “وفقا للمادة الـ 18 من قانون الأعمال المصرفية ينبغي على المسؤولين أن يعملوا اللازم تجاه شركاء البنك الذين لم يقدموا الوثائق المطلوبة فقط ولا يعطي القانون حق تغيير مجلس الإدارة بأكمله وهذا قرار سياسي والهدف منه هو إغراق البنك ودفعه لإعلان إفلاسه. وإن الحكومة تمهد الأرضية، بيدها، لإفلاس البنك. الموالون للحكومة ينتظرون بلهفة، لأن الحكومة قد تبيع البنك لأحدنهم بثمن بخس بعد تشويه سمعته. وإن ما حدث يعتبر عملية اعتداء على المشاريع الحرة وأصحاب المشاريع، كما يعني ذلك تعليق دولة القانون مدة معينة”.
وأبدى جورسل تكين الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري رد فعل على قيام الحكومة بعزل مجلس إدارة بنك آسيا قائلا: “ليست هناك أية مبررات قانونية. إنهم يتصرفون بحقد وضغينة. ولو كانت هناك مشكلات في هيكل الملكية كما يزعمون فعقوبة ذلك واضحة لكن ليس من حقهم أن يعينوا مجلس إدارة جديدا. الحكومة ارتكبت جريمة ولابد أنها ستحاسب على فعلتها”.
وقال صلاح الدين دميرطاش الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي إذا كانت هناك جريمة خطيرة متعلقة ببنك آسيا ولديهم أدلة ووثائق بخصوص ذلك فيلزم عليهم أن يظهروا ذلك للرأي العام والمدعين العموم. وسبق وأن طالب رئيس الجمهورية أردوغان ورئيس الوزراء داود أوغلو بضرورة عرقلة فعاليات هذا البنك. وبالرغم من ذلك فإن ادعوا بأن هذا القرار غير سياسي فهذا يعني محاولة منهم لخداع الرأي العام. عليهم أن يكونوا صادقين في تصرفاتهم. من البديهي أنه قرار سياسي”.
