أنقرة (زمان عربي) – أرسلت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا التي يبدو أنها لاتعرف حدودا للخروج عن القانون لفترة تزيد عن العام وأسّست محاكم الصلح والجزاء التي وصفتها بـ “المشروع” بيانا للمحاكم تطالب فيه بعدم إطلاق سراح رجال الأمن المقبوض عليهم منذ أشهر.
وعقب رفض طلبات محاميي رجال الأمن الذين تقدموا بها لمحاكم الصلح والجزاء التي أسّسها أردوغان لمحاكمة موكليهم مع بقائهم خارج السجن أثناء محاكمتهم، طالبوا بالطعن في طلبات الرفض أمام المحكمة الجنائية الابتدائية. إلا أن وزارة العدل تدخلت في الموضوع وسرعان ما ضغطت على المحاكم حيث أرسلت إليهم بيانات فحواها: “لا تطلقوا سراح رجال الأمن المعتقلين”.
وعقب عمليات السحور في 22 يوليو/ تموز 2014 قامت سلطات الأمن باعتقال المئات من رجال الأمن في جميع أنحاء تركيا إلا أنها أطلقت سراحهم بعدما لم تعثر على أية أدلة لإدانتهم. ولكن لم يتم إطلاق سراح الأسماء الموجودة في التحقيقات التي تنظر فيها محكمة إسطنبول. وتم رفض طلبات الإفراج عن رجال الأمن ومحاكمتهم دون حبسهم التي قُدّمت لدائرة الصلح والجزاء السادسة.
أما عن طلبات المحامين التي تقدموا بها للمحاكم الجنائية الابتدائية حول مبادرة تقويض القانون التي أقدمت عليها هذه المحاكم الموجودة داخل دوائر الصلح والجزاء قانونيًا جعلت وزارة العدل تتخذ موقفا سريعا للتدخل في هذه المسألة.
وبالرغم من مرور 7 أشهر على اعتقال رجال الأمن لم يتم حتى الآن إعداد مذكرات الاتهام لإدانتهم. بمعنى أن رجال الأمن ما زالوا لا يعرفون التهمة الموجهة إليهم.
ولم تصدر محاكم الصلح والجزاء، التي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء آنذاك بأنها “المشروع”، قرارا بالإفراج عن رجال الأمن بأي شكل من الأشكال. وعليه تقدم محامو رجال الأمن عقب إصدار القضاة الستة في إسطنبول القرارات نفسها منذ 7 أشهر بطلب للطعن في قرار رفض القضاة لقرار محكمة الجنايات الابتدائية التي تعلو هذه المحاكم على خلفية أن القضاة فقدوا حياديتهم.
وبالرغم من طلب محكمة الجنايات الابتدائية ملف التحقيق من النيابة العامة للبت بقرار في طلب الطعن في قرار رفض القضاة فلم يتم إرسال الملفات إلى المحاكم. وعليه تم إخطار موقف القضاة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم، وهو ما أحدث ارتباكا داخل وزارة العدل. وقامت الوزارة التي تخوفت من الإفراج عن رجال الأمن من قبل قضاة محايدين بإرسال خطاب تعليمات للمحاكم عن طريق المديرية العامة لشؤون الجنايات.
