إسطنبول (زمان عربي) – لاتكف محاكم الصلح والجزاء التي أسّسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفها بـ “المشروع” عن ممارسة أعمال انتقامية وإغلاق ملفات تحقيق في غاية الخطورة منذ 18 يوليو/ تموز 2014 وذلك عقب عمليات 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 التي كشفت عن أعمال الفساد والرشوة داخل حكومة حزب العدالة والتنمية.
وبالفعل أثبتت محاكم الصلح والجزاء أنها عبارة عن مشروع كما وصفها أردوغان بالضبط وذلك من خلال العمليات الانتقاميّة التي قامت بها.
وحسب الخبر الصادر في صحيفة “بوجون” التركية قامت محاكم الصلح والجزاء حتى الآن بالتحقيق مع أكثر من 500 رجل أمن في 14 محافظة تركية. إلا أنها لم تستطع تقديم أية أدلة لإدانة رجال الأمن في العمليات التي تمت خارج إسطنبول بالرغم من إصرار أردوغان والقضاة على التحقيق معهم.
إلا أن مديرية الأمن في إسطنبول قامت بالقبض على بعض رجال الأمن بالرغم من فقدان أي دليل ضدهم، في حين أن رجال الأمن المعتقلين منذ أشهر لم تكتب ضدهم أية مذكرات اتهام لإدانتهم. بمعنى أنهم مازالوا لايعرفون التهمة الموجهة إليهم. وكل ما يعرفونه هي ادعاءات بأنهم حاولوا الانقلاب على الحكومة والقيام بالتجسس عليها. لكن لاتوجد أية أدلة أيضًا تبين كيف حاولوا القيام بهذا الانقلاب ولصالح أية دولة قاموا بالتجسس ومتى حدث ذلك.
وفي هذا السياق قال أوغور بويراز محامي الجنايات المشهور إن محاكم الصلح والجزاء تأسّست لأهداف معينة في فترة غير عادية. ونحن جميعا نعرف من الذي قام بتأسيسها. كما أن قرارات هذه المحاكم التي لاتتفق ومبادئ احترام الحقوق لكن تم تأسيسها بالقانون الصادر بناء على هوى وطلب بعضهم.
وأضاف: “لا يمكن أن نترقب أن تكون المحاكم المحلية مراعية للحقوق في وقت صارت تعمل المحكمة العليا والقضاء العالي والمحكمة الدستورية في أجواء مسيسة. ومن السذاجة أيضًا أن ننتظر من الناس الذين تعرضوا لترقيات أو إنزال درجاتهم أن يؤسسوا العدالة بقراراتهم.
كما أن هويّات القضاة الذين تولوا عمليات القبض على رجال الأمن في إسطنبول تلفت الانتباه بدرجة كبيرة. إذ إن القضاة الذين قاموا بإغلاق ملفات التحقيق في أعمال الفساد التي ظهرت داخل حكومة حزب العدالة والتنمية التي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر 2013 هم أنفسهم الذين يشكلون محاكم الصلح والجزاء.
وتبين أن القاضي إسلام تشيشيك وهو أحد هؤلاء القضاة قام بإطلاق سراح المعتقلين في إطار عمليات 17 ديسمبر ونشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي كلمات يمتدح فيها أردوغان.
ومن هؤلاء القضاة أيضًا خلوصي بور وهو قاض في إحدى دوائر الصلح والجزاء في إسطنبول وقام بإطلاق سراح 6 أشخاص متهمين بالفساد والرشوة من بينهم سليمان أصلان المدير السابق لبنك الشعب الحكومي (Halkbank) الذي عثر داخل منزله على 2.5 مليون دولار ومليار ونصف المليار يورو كانت مخبّأة داخل صناديق أحذية. كما دار اسم القاضي بكير ألتون بين الرأي العام وعرف بأنه الذي أغلق ملف التحقيق في قضية منظمة السلام والتوحيد الإرهابية التابعة لجيش القدس في إيران.
