أنقرة” زمان عربي” – بدأ حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا تشكيل فريق خاص لمراقبة الانتخابات. كما بدأ حزب الحركة القومية ثاني أكبر الأحزاب تدريب أعضائه للمراقبة على الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 7 يونيو/ حزيران المقبل.
وأعلنت المعارضة التركية رفع درجة الاستعداد تحسبا للحيل التي قد يتبعها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات. كما فعل في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد خلال في 30 مارس/ آذار العام الماضي.
فقد قال عضو حزب الشعب الجمهوري بولنت تيزجان، أن الحزب لديه شعور بأنه حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد سيقوم بعدد من الحيل للفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: “نحن على دراية بكل خطط وحيل يمكن حدوثها”.
وأشار تيزجان إلى أن الحيل التي اتبعها حزب العدالة والتنمية للفوز في الانتخابات التي شهدتها البلاد العام الماضي، قائلا: “إن السلطة التي تلقي الافتراءات على الأشخاص الأبرياء جزافا ويهدد ويكذب يمكنه فعل أي شيئ”.
وأوضح تيزجان أن أحزاب المعارضة في البلاد جهزت مراقبيها لمراقبة الصناديق الانتخابية ومراكز ولجان الاقتراع مؤكدا أن حزب الشعب الجمهوري سيرسل المراقبين الخاصين به للإشراف على الصناديق الانتخابية البالغ عددها 170 ألف صندوق انتخابي.
وقال تيزجان إن مؤسسات الدولة التركية تتعرض لضغوط من قبل الحكومة، مضيفا: “فلنتخذ من التدابير ما نشاء لكن الحكومة لها موظفيها الذين يحملون محاضر تفريغ الأصوات ويحمون الصناديق. وجميعهم يتعرضون لضغوط من الحكومة. ويضطرون للتصرف وفقا لما يصدر عن الحكومة من تعليمات”.
وأوضح نائب حزب الحركة القومية عن مدينة أنقرة أوزجان يني تشيري أن نظام الانتخاب في تركيا عرضة للتهديد الصريح بشتى الطرق، قائلا: “إن من يسرق ممتلكات المواطنين يمكنه أن يسرق أصواتهم أيضًا. فكل شيئ متوقع ومنتظر من السلطة الحاكمة”.
وأكد يني تشيري أن حزب العدالة والتنمية سيطرق كل الأبواب من أجل الحفاظ على تربعه للسلطة في البلاد، قائلا: “إن المواطنين مسؤولون عن الحفاظ على الصوت الذي يدلون به معربا عن إرادتهم، وليس التصويت فقط. وسيلعب أعضاء حزبنا المراقبون على الصناديق دورا فعالا في العملية الانتخابية. وسيعملون بجد”.
ومن المقرر أن يقوم حزب الحركة القومية بتدريب أعضائه المشاركين في مراقبة الصناديق الانتخابية، على يد فريق متخصص في الفترة المقبلة قبل انطلاق الانتخابات، وسيطالب الحزب أنصاره بالحفاظ على صوتهم الانتخابي، والتواجد بالقرب من المقار الانتخابية أثناء عملية فرز الأصوات.
كما سيتم تشكيل نظام معلوماتي للتصويت، وسيتم التدخل الفوري في حالة حدوث أي حيلة أثناء التصويت، بعد الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة. بالإضافة إلى تغليظ العقوبات والجزاءات لتطبيق القانون. وسيتم إخطار المواطنين بنتائج عمليات التصويت.
