مقديشو 20 فبراير شباط (رويترز) – فجر متمردون إسلاميون سيارة ملغومة في مدخل فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم الجمعة ثم اقتحموا المبنى الذي كان يجتمع فيه وزراء ونواب وقتلوا عشرة على الأقل بينهم نائب وأصابوا وزيرين بجراح طفيفة.
وتهدف حركة الشباب الإسلامية المتشددة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم إلى إسقاط الحكومة الاتحادية الصومالية المدعومة من الغرب وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية على الدولة الواقعة في القرن الأفريقي التي تحاول إعادة البناء بعد 20 عاما من الحرب.
واستهدف التفجير فندق سنترال قرب صلاة الجمعة اليوم وهو وقت تزدحم فيه فنادق العاصمة في نهاية الأسبوع.
وأطلقت سيارات الإسعاف صفاراتها وهي تهرع إلى الفندق بينما ارتفعت أعمدة كثيفة من الدخان فوق المدينة التي تقع على المحيط الهندي.
وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للشباب لرويترز “نحن وراء الهجوم. استهدفنا مسؤولين حكوميين في الفندق. هذا جزء من عمليتنا في مقديشو.”
وقال نور محمد وهو ضابط بالشرطة لرويترز “أولا انفجرت سيارة ملغومة عند بوابة الفندق ثم فجر انتحاري نفسه في مجمع الفندق.”
وأضاف من مسرح الانفجار “كان هناك وزراء ومشرعون داخل الفندق.”
وقال إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا بينهم نائب بجانب رجال أمن ومدنيين. وتابع “لكن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع.”
وسمع دوي إطلاق النار لفترة قصيرة في الفندق بعد الهجوم.
وقال فارح عبد الله وهو ضابط شرطة إن نائب رئيس الوزراء محمد عمر آرتي ووزير الموانىء والنقل البحري نور فارح حرسي أصيبا بجراح طفيفة. وكان قد قال في السابق بالخطأ إن أحد الوزراء هو علي أحد جامع وزير النقل.
وقال متحدث رئاسي إن الرئيس حسن شيخ محمود أدان الهجوم باعتباره “هجوما إرهابيا”.
وقال وزير الإعلام محمد عبدي حير لمحطة إذاعة إن “الكثيرين لاقوا حتفهم” بينهم نائب بالبرلمان ونائب عمدة مقديشو. وأضاف أن مزيدا من التفاصيل سيعلن.
وذات وقت حكمت حركة الشباب الكثير من الصومال ثم طردت من معاقلها واحدا بعد الآخر لكن هجماتها بالرصاص وتفجيراتها الانتحارية تمثل عائقا أمام الحكومة لتحسين الأمن.
وأسفرت حملة عسكرية شنتها قوة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الأفريقي وقوات الحكومة الصومالية عن طرد حركة الشباب من مقديشو عام 2011 ثم من المدن الساحلية الرئيسية.
لكن الهجمات المستمرة التي تشنها حركة الشباب تعمل على تعقيد جهود الحكومة لتأمين البلاد لإجراء استفتاء على دستور جديد وانتخابات رئاسة في 2016.
