إسطنبول (زمان عربي) – ادَّعى رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو أن حزمة قوانين الأمن الداخلي، التي يسعى حزب العدالة والتنمية لتمريرها عبر البرلمان، والتي تسبب أزمة كبيرة ومشاجرات داخل أروقة البرلمان بسبب مخاوف المعارضة من تحويل تركيا إلى دولة بوليسية قمعية، مشابهة تماما لقوانين الأمن الفرنسية.
ويدَّعي نواب حزب العدالة والتنمية أنهم اتخذوا الدول الأوروبية مثالا ونموذجا عند إعداد حزمة قوانين الأمن الداخلي المثار حولها الكثير من الانتقادات، ويصفونها بحزمة قوانين حماية الحريات. إلا أن الحقيقة مخالفة لذلك تماما، وتكشف مدى تناقض هذه القوانين مع مبادئ وقوانين الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي الذي تتمتع تركيا بعضويته.
فضلا عن أن حزمة القوانين التي يدعي داود أوغلو أنها شبيهة بالقوانين الفرنسية مخالفة تماما للقوانين الفرنسية.
ويحاول رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو التحايل وخداع الشارع التركي بأن تلك القوانين مطابقة لمثيلتها في فرنسا، في حين أن الحزمة الجديدة تسمح لرجال الشرطة بتنفيذ عمليات الاعتقال والبحث في المنازل والسيارات دون الحصول على إذن من النيابة العامة أو من المحكمة، فضلا عن احتجاز واعتقال من يغطي وجهه من المتظاهرين.
والادعاء المثير الذي استند إليه رئيس الوزراء داوود أوغلو دفع الشارع التركي ليتساءل عما إذا كانت فرنسا التي يتحدث عنها أحمد داوود أوغلو هي نفسها فرنسا التي شهدت خلال الشهر الماضي تظاهر الملايين وخروج مسيرة الحرية بمشاركة قادة العالم وكان داود أوغلو من بينهم؟!.
