لندن (زمان عربي) – أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عاجلة للضغط على حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا لتسحب مشروع القانون المعروف لدى الرأي العام باسم “حزمة الأمن الداخلي” التي تتضمّن كثيراً من المواد المخالفة للحريات الشخصية وحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة ضرورة مراجعة أفكار الرأي العام قبل سنّ هذه الحزمة، مطالبة بأن يكون المشروع موائماً بصورة كاملة لقانون حقوق الإنسان الدولي ومعاييره العالمية.
ولفتت المنظمة إلى أنه في حال سَنّ مشروع القانون من المحتمل أن تحدث اعتقالات تعسفية وقيام رجال الشرطة باستخدام الأسلحة النارية بصورة مفرطة وزيادة الملاحقات السياسية. ووصفت التعديلات المحتملة بأنها تبعث على القلق، مشيرة إلى وجود عديد من الوثائق تثبت أن الشرطة في تركيا تستخدم الأسلحة النارية بشكل غير معقول، على حد زعمها.
وقالت المنظمة إن أحكام مشروع القانون الواردة في الحزمة المذكورة تتعارض مع المعايير الدولية المنصوص عليها في “المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لدى الأمم المتحدة”.
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن حزمة الأمن الداخلي تتضمن أحكاماً غير واضحة حيث إنها تخوّل الشرطة القيام بعمليات اعتقال دون قرار من المدعي العام. وأوضحت أن ثمة بنوداً قانونية أخرى تخلّ بمبدأ استقلالية المدعين العموم في أداء مهامهم.
كما انتقدت المنظمة توسيع صلاحيات المحافظين حيث علّقت على التعديلات المذكورة قائلة: “إن تزامن تشريع هذه الحزمة مع عزل الآلاف من رجال الأمن الذين تولوا الكشف عن ادعاءات أعمال الفساد المتعلقة بالحكومة التي تكشفت وقائعها في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013 ووصول تضرّر مبدأ استقلالية التحقيقات الجنائية إلى أبعاد مخيفة يزيد من قلق منظمة العفو الدولية”.
ولفتت إلى أن الأحكام المقترحة في الحزمة زادت قلق المنظمة حول تسييس القوانين وتحويلها إلى أداة لتحقيق أهداف سياسية، وأضافت: “يُنتهك مبدأ استقلالية التحقيقات الجنائية والمدعين العموم، كما أن مبدأ المساواة أمام القانون يتعرّض للخطر”.
وناشدت المنظمة المسؤولين سحب مشروع القانون ودعت المدافعين عن حقوق الإنسان كافة إلى التوقيع على هذه الحملة لاتخاذ إجراءات عاجلة.
