إسطنبول (زمان عربي) – باتت الشركات التركية المستثمرة في ليبيا أمام خطر خسارة أموال طائلة تقدر بالمليارات عقب اتخاذ حكومة طبرق الليبيّة المعترف بها دوليا قرارا باستبعاد الشركات التركية من المناقصات العامة وإبرام الاتفاقيات.
وفي هذا السياق قال حسين أرسين تَـاكلا رئيس لجنة شؤون العمل التركية الليبية في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي إن هذا القرار يعني أن المقاولين الأتراك سيتراجعون عن المحفظة الاستثمارية للمشروع البالغة قيمته 19 مليار دولار.
وقالت حكومة طبرق في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني منذ أيام إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإعادة النظر في الاتفاقيات المُـبرمة مع الشركات الأجنبية واستبعاد الشركات التركية كشركات أجنبية تعمل في ليبيا، على حد تعبيرها.
وعلّق حسين أرسين تَـاكلا على هذا القرار قائلا: “إذا كان سيتم فعلا تنفيذ هذا القرار فهناك محفظة استثمارية لمشروع يبلغ رأسماله 19 مليار دولار، وهذا يعني أننا سنضطر إلى أن نبقى خارج هذا المشروع”.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات التي قامت بها الشركات التركية في ليبيا منذ عام 2005 إلى 2011 بلغت نحو 19 مليار دولار، وأن قيمة الأعمال التي تمت ضمن هذه المشاريع بلغت 4.5 مليارات دولار.
وأضاف تاَـكلا أنه لا توجد حاليا أية شركة تركية تزاول عملا في ليبيا، في حين أنه قبل اندلاع الثورة الليبية كان هناك ما يقرب من 200 مقاول تركي هناك.
