القاهرة 8 مارس آذار (رويترز) – قال وزير التخطيط المصري إن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة وتحقيق سبعة بالمئة لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي في المتوسط.
وأضاف الوزير أشرف العربي في مقابلة مع رويترز أن مصر تطمح أيضا إلى خفض عجز الموازنة ومعدل البطالة عن عشرة بالمئة خلال الأربع سنوات المقبلة من 2015-2016 وحتى 2018-2019.
وتضرر الاقتصاد المصري على مدى خمس سنوات من القلاقل السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك ثم احتجاجات يونيو حزايرن 2013 التي أعقبها قيام الجيش بعزل محمد مرسي لكن الاقتصاد بدأ يتحسن عقب انتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا في يوليو تموز والذي وضع خطة للاصلاح الاقتصادي.
وتضمنت خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت مصر تنفيذها بداية من يوليو تموز الماضي خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب.
وقال العربي في المقابلة التي جرت بمكتبه في القاهرة “نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار بداية من 2015-2016 وحتى نهاية 2018-2019 … ونستهدف أيضا متوسط معدل نمو سبعة بالمئة خلال الاربع سنوات المقبلة.
“نعمل على نمو اقتصادي احتوائي. لا نستطيع عمل نمو مستدام دون عدالة اجتماعية هذا ما نعمل عليه الآن. النمو الاحتوائي هو أن يشعر المواطن بالنمو والتغييرات التي تحدث في مصر.
“معنى أن نستهدف متوسط سبعة بالمئة للنمو خلال أربع سنوات أن تصل بالمعدل إلى عشرة بالمئة خلال 2018-2019 وهذا تحد كبير ولكننا نعمل على تنفيذه. نعمل على خفض عجز الموازنة إلى أقل من عشرة بالمئة خلال نفس الفترة وأن نخفض معدل البطالة لأقل أيضا من عشرة بالمئة وأن نعود من جديد إلى مستوى ثمانية بالمئة.”
وقال وزير التخطيط إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي بلغ 4.3 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية 2014-2015 مقارنة مع 1.4 بالمئة قبل عام. وبلغ 5.6 بالمئة في الستة أشهر الأولى من السنة المالية مقابل 1.2 بالمئة قبل عام.
وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.
وبلغ معدل البطالة في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان 12.9 بالمئة في ديسمبر كانون الأول مقابل 13.4 بالمئة قبل عام.
قوانين جديدة
وقال العربي إن الحكومة انتهت بالفعل من “قانون جديد للكهرباء يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة. أتوقع صدور هذا القانون خلال هذا الشهر باذن الله.”
وتواجه مصر أزمة في الطاقة هي الأسوأ منذ سنوات وتكافح لتدبير إمدادات الوقود الكافية تحاشيا لإثارة الغضب الشعبي بسبب انقطاع الكهرباء.
وقال العربي لرويترز إن الحكومة انتهت أيضا من قانون الخدمة المدنية الذي لم يتغير منذ 1978 متوقعا أن يصدر بقرار جمهوري خلال أيام.
وأضاف “القانون الجديد يقيم الموظف بشكل صحيح سواء من حيث الأجور أو الحوافز أو درجات الترقي وسنواتها وأيضا من خلال التوظيف بعيدا عن الواسطة والفساد من خلال امتحان مركزي الكتروني على مستوى الجمهورية.”
وقامت مصر في فبراير شباط 2014 بتحديد حد أدني للأجور عند 1200 جنيه وحد أقصى عند 43 ألف جنيه.
ويسري الحد الأدنى للأجور على 4.9 مليون موظف حكومي ويكلف ميزانية الدولة نحو 18 مليار جنيه إضافية سنويا.
وقال العربي إن قانون الخدمة المدنية الجديد سيفتح الباب أمام الموظفين لإمكانية التقاعد عند سن الخامسة والخمسين دون فقد أي من مزايا التقاعد عند بلوغ سن الستين.
ويعمل بالقطاع الحكومي في مصر أكثر من ستة ملايين موظف.
وأضاف العربي أن حكومته تأمل في الانتهاء من مسودة قانون العمل في وقت قريب على أن يعرض على مجلس النواب القادم.
كانت الحكومة أقرت الأسبوع الماضي تعديلات على قانون الاستثمار الموحد بما يحقق حماية المستثمرين ويقدم لهم ضمانات وتسهيلات تعزز ثقتهم قبيل القمة الاقتصادية في منتصف مارس آذار.
وقال العربي إن بلاده تتوقع الانتهاء من التشابكات المالية الحكومية بين العديد من الأطراف خلال ثلاث سنوات.
وقال عن مشكلة المستحقات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة “ملف التشابكات المالية بين الجهات الحكومية معقد جدا وهو منذ 1980 ولكننا حددنا المشكلة وإجمالي قيمة التشابكات ووضعنا طرق الحل ومعظمها سيكون بعمل مقاصة بين الجهات وأعقدها ما بين وزارة البترول والكهرباء والمالية .. وأيضا بين التأمينات والمعاشات والمالية .. القيمة كبيرة جدا .. بمئات المليارات.”
ونقلت جريدة البورصة اليوم الأحد عن طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول أن مستحقات هيئته لدى الجهات الحكومية بلغت 195 مليار جنيه بنهاية يناير كانون الثاني الماضي.
وفي رده على سؤال بشأن قانون الاستثمار الخاص بمحور تنمية قناة السويس قال العربي “مازال أمامه بعض الوقت. لا أتوقع خروجه هذا الأسبوع إلا إذا حدثت مفاجأة .. سيتم عرض ملامح القانون على المستثمرين في القمة لكن لا أتوقع صدوره قبلها.”
وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
القمة الاقتصادية
وقال العربي إن المؤتمر الذي ستعقده مصر يوم الجمعة المقبل ” مهم جدا لعودة مصر للخريطة الاستثمارية في العالم. مهم جدا أن نقول للعالم أن مصر يعاد تشكيلها من جديد وأن هناك إرادة في تحقيق اصلاحات على كافة المستويات في البلد.”
وينظر إلى مؤتمر شرم الشيخ باعتباره جزءا رئيسيا من جهود للنهوض بالاقتصاد تتضمن إصلاحات مثل خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب وتحرير سعر الصرف.
وقال العربي الذي يعمل في حكومة إبراهيم محلب رئيس الوزراء منذ مارس آذار 2014 “الحكومة الحالية مدركة جدا حجم التحديات التي نعيشها داخليا وإقليميا وخارجيا. هناك تحديات قاسية جدا. نحن في حرب حقيقية على كل الأصعدة سواء اقتصاديا أو سياسيا ولكننا مصممون على النجاح.”
